خبير قانون دولى يكشف عن حقائق جديدة حول النزاع المصرى الاثيوبى بشأن سد النهضه
طرح خبير القانون الدولى، دكتور” ايمن سلامة”، حقائق قانونية جديدة حول النزاع المصرى الاثيوبى بشأن سد النهضة ، حيث اكد على ان أثيوبيا ترفض ثمة أتفاق قانونى ملزم يضعه الاتحاد الافريقى ومن قبل رفضت ما وضعه البنك الدولى فى فبراير 2020 ، الامر الذى يعكسرفضها ايضا كلمة “الوساطة “، فهى ترفض ان يكون البنك الدولى للإنشاء و التعمير أو الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد الافريقى أو اى منظمة دولية وسيط ، خاصة وان مصر طلبت أكثر من مرة وساطة البنك الدولى و الذى توسط سابقا بين دول أعداء رغم مرارة العداء وهما الهند و باكستان، لذلك فأن أديس ابابا جعلت الرئيس “السيسى”، يعلم و يدرك أن الملحمة الماراثونية للمباحثات و المشاورات مع الجانب الاثيوبى ستستمر طويلا و لكن الوسائل السلمية لتسوية النزاعات هى المبدأ الرئيسى الذى أعتنقته مصر منذ أبريل 2011 و حتى الان ، الامر الذى اكد عليه الرئيس قائلا:” بأن القاهرة حريصة على حل أزمة السد الاثيوبى بالتفاوض الا أن المعركة ستطول و قلل من أحتمالات المواجهة العسكرية “.
وفى مداخلته لبرنامج العاشرة ، بقناة المملكة الاردنية الهاشمية، امس ،و فى سؤال أخر حول الحقوق المكتسبة من فترة الاستعمار البريطانى كيف يتدخل القانون الدولى و هل تقبل مصر أن تكون هناك صيغة جديدة ؟ اكد الخبير الدولى ان مصر لم تتخطى الاتحاد الافريقى على الرغم من أثيوبيا قبلت بالمراقبة و الرعاية و الاشراف من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 و دون إكراه لكل من الولايات المتحدة الامريكية (وزارة الخزانة ) و البنك الدولى ( منظمة الامم المتحدة ) لمدة أربعة أشهر كاملة ثم فى اللحظة الاخيرة أعتذرت أثيوبيا لانها تبنت مبدأ سوء النية فى المفاوضات.
و من جانب آخر بشأن إتفاق قانونى ملزم جاء الرد الاثيوبى على لسان وزير الخارجية أن أثيوبيا لن تكبل بأتفاقات دولية ملزمة و أنها تفضل توجيهات عامة مرشدة تستطيع أن تتحلل منها مستقبلا ، يرى ” سلامة”، بان هذا مطلب “شاذ” لم نخبر به فى كافة النزاعات الدولية حول المجارى المائية الدولية و أنتفاعها سواء فى أمريكا اللاتينية حول نهر أرجواى بين الارجنتين و أرجواى عام 1975 أو نهر الاندوس بين باكستان و الهند أو نهر الاكوموج فى الصين – لاوس – كبوديا ، موضحا ان كل هذه المرسلات خبرنا بها و مللنا و عانينا منها لذلك فإن الحديث عن الاتفاقيات الأستعمارية التى لم تكن أثيوبيا طرفا فيها يقر القانون الدولى العام كما تقرر أيضا القوانين و التشريعات الاثيوبية الداخلية بمبدأ الحق التاريخى المكتسب و فى هذا الخصوص تأتى مصر فى الصدارة دون سائر دول حوض نهر النيل كونها الحضارة الاولى التى أستخدمت نهر النيل هذا بالاضافة الى أن كافة أحكام القضاء الدولى حددت أن الانهار الدولية ملكية مشتركة خلافا عن الاكذوبات الاثيوبية التى تزعم أن النيل الازرق هو نهرا أثيوبيا و ليس نهرا دوليا .
وعن امكانية اللجوء للتحكيم الدولى، اكد ” سلامة”، على أن أثيوبيا رفضت حتى عام 2015 توقيع اتفاق فنى تفصيلى نهائى و أصرت على أتفاقية لإعلان المبادىء فى مارس 2015 و أصرت ألا يكون التحكيم الدولى و لا القضاء الدولى الملزم آليتين قضائيتين لتسوية أى نزاع حول تفسير أو تنفيذ اتفاقية أعلان المبادىء لسد النهضة ، لذلك فإن الرئيس المصرى مدرك تماما لحقيقة الموقف و صرح أن حقوقنا لن تغتصب و أن حقوقنا المكتسبة التاريخية مصر تستطيع أن تصونها و تحافظ عليها .

التعليقات متوقفه