تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة موجه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتهربه من الإجابة على تساؤلاته وتساؤلات أعضاء البرلمان حول ملفات إهدار المال العام داخل ديوان عام الوزارة وشركات البترول بتعيين من خرجوا على المعاش بمسميات خبراء ومستشارين يحصلوا على ملايين الجنيهات.
وتساءل النائب عن أسرار وزير البترول والثروة المعدنية فى الاستمرار فى هذا النهج الخطير كما تساءل عن أسباب ضعف الوزير فى الخضوع والاستعانة بآلاف الموظفين الذين خرجوا على المعاش باستمرارهم فى العمل.
وطالب النائب من وزير البترول الاستغناء عن جميع المحالين إلى المعاش وتعيين الشباب فى وظائفهم بدلاً منهم للحد من مشكلة البطالة، كما تساءل عن طريقة تعيين شباب الخريجين داخل قطاع البترول.
مشيرًا إلى أن الوزير لا يعلن بل يصر على عدم وجود اى تعيينات للشباب بمختلف الشركات داخل قطاع البترول وشركاته ولكن الشباب المصرى خاصة من خريجى كليات الهندسة يجد العديد من زملائه من الخريجين الجدد داخل مختلف الشركات البترولية الكبرى فى الوقت الذى لا يجد فيه الشباب من المتفوقين أي فرصة للعمل داخل القطاع وهو مايؤكد ان هناك فساداً كبيراً ومافيا للتعيينات داخل قطاع البترول.
وتساءل الطلب؛ هل وزير البترول لديه علم بهذا الملف ام التعيينات داخل قطاع البترول تتم من خلف ظهره ومن خلال كبار القيادات داخل القطاع ومن الأقوياء من المحالين على المعاش والذين لا نجد سببًا واحدًا من إصرار الوزير بالإبقاء عليهم متهما الوزير بالفشل فى مواجهة فساد ومافيا التعيينات واستمرار المحالين على المعاش داخل قطاع البترول.
التعليقات متوقفه