الاعتداء تحت دعاوي الفضيلة والشرف ليس مجرد جريمة تستطيع النصوص القانونية الحد منها، بل هو سلوك مجتمعي له أسباب عميقة ومرتبط بتطور عمدي لثقافة عامة في المجتمع المصري منذ عشرات السنين،ثقافة الشكل في مواجهة المضمون، ثقافة الدجل في مواجهة العلم ،ثقافة التعصب والتطرف في مواجهة الحوار والاختلاف ،ثقافة الرئيس المؤمن في مواجهة التفكير والنقد والعلمانية ،ثقافة ترسخت علي مدار عقود ،
فالأزمة تكمن في تلك الثقافة السائدة التي تحكمت في تحديد طبيعة وشكل العلاقة بين الأفراد وكذا العلاقة بين الدولة ومواطنيها ،والمسئول الأول وربما الأخير عن ذلك في مصر تاريخيا هي الإدارة السياسية التي تحدد توجهاتها في السياسة والاقتصاد والثقافة ،وعلي خطي الإدارة تسير المؤسسات ويتشبع المجتمع بهذه الثقافة والتي تنعكس علي التشريعات بالضرورة ،فمع سلطة ثورة يوليو انتشرت ثقافة العمل الجماعي والمسئولية المشتركة ونبذ الفردية والأنانية والتعصب ، ومع إدارة الرئيس السادات انتشرت ثقافة الفهلوة والدجل والجمع بين الأضداد في دولة العلم والإيمان ،والذي كان من نتيجته عودة الورم السرطاني المسمي التيارات الدينية والتي اقتسمت السلطة حرفياً مع وجود الرئيس مبارك في الحكم ،وكان مشهد اغتصاب فتاة العتبة عام 1992 في ميدان عام جهاراً نهاراً – تلك اللحظة التي توقف فيها الزمن – هو الاختبار الحقيقي الأول الذي نجحت فيه وبامتياز سلطة ( مبارك ، تيارات التأسلم ) ،والذي انعكس علي السلوك العام للمصريين وبدأت مرحلة الخضوغ والانكسار الذاتي والتي بالضرورة أنتجت الفصام المجتمعي وانتشر التدين الشكلي بصورة تؤكد علي معاناة الشعب من أمراض ثقافية واضطرابات اجتماعية ونفسية كان أبرز شعاراتها “وأنا مالي “،وهو شعار عام ترسخ داخل الفرد وانعكس علي دوره في البيت والشارع والعمل والانتخاب والمناقشة وتربية الأبناء والبيع والشراء ومواجهة الأزمات ..الخ ،تلك الشعارات التي أفرزت أبشع أشكال العشوائية في ثورة 25 يناير 2011 .
وكان تحكم الجماعة الإرهابية في المشهد العام بعد يناير هو أبلغ تأكيد علي حالة العشوائية والفراغ علي مستوي الدولة ومؤسساتها وأفرادها ومثقفيها، وما كان وصول مرسي لحكم مصر إلا ملاذا آمنا لحالة الفصام الجمعي التي طوقت المجتمع ،ومُنقذاً وهمياً لنا كأفراد – فارغون – من شبهه المرض واستبعاد أي محاولة للعلاج من تلك التشوهات الثقافية والاجتماعية والنفسية التي تشكلت عبر عقود من الزمن ،
وكان وصوله أيضا تتويجاً لشعارات شهيرة اعتادتها العيون وتسللت للعقول مثلما كان يتسلل كاتبوها فجراً لطبعها في كل شوارع ووجدان وجدران مصر مثل ( يستمر الغلاء إن لم تتحجب النساء ) ، ( الإسلام هو الحل ) ، كما كان تأكيداً علي حالة السُعار التي انتابت المجتمع من خلال القذف بالفضيلة والشرف والتي لم تعد مجرد شعار سياسي يُمارسه التيار الديني وأتباعه في مواجهة خصومهم السياسيين وأتباعهم ،بل تحول لثقافة سائدة تُمارس بثقة زائفة في مواجهة الأفراد بعضهم بعضا ،وأحيانا بين رجال الدين وتابعيهم .
فالقذف بإدعاء الشرف طاعون تحول لثقافة عامة أنتجت نصوصا قانونية تُرسخ لهذا العوار المتعمد في بنية المجتمع ،فالدولة تمارس هذا القذف ضد المُفطر في نهار رمضان ،والدولة تُشرع للزوج القاتل لزوجته في وضع الزنا بتخفيف عقوبة القتل العمد ،والدولة تبحث في الهواتف عن أسباب أخلاقية لاستيقاف الأفراد ،والدولة تحتفظ بنسخة من قانون العيب في مكتبة التشريعات المصرية السارية ،والدولة تمارس الوصاية الدينية علي جميع الأفراد من خلال مكبرات صوت دور العبادة ،والدولة تُنتج في مطابعها كتب يُطلق عليها ” تراث ” يليق بها أن تُودع في أعظم المتاحف التي تحتوي علي أصول وثائق التخلف والرجعية في العالم ،وكل هذا وغيره الكثير هو تعبير عن حجم تأثير الثقافة السائدة في المجتمعات علي التشريعات الحاكمة والمنظمة للعلاقات سواء مع الدولة أو بين الأفراد ،
فالابتزاز بفضيلة العيب والقذف بالشرف ما هما إلا أحد أشكال التشوهات الاجتماعية والثقافية في العقل الجمعي المصري نتيجة لأسباب كثيرة ومعقدة ،منها ما هو تاريخي ومنها ما هو سياسي واقتصادي ،لكنها أسفرت في النهاية عن اضطرابات وأمراض اجتماعية مسخت وعصفت بالشخصية المصرية وتحتاج للتدخل المتأني ،فالتسرع في العمليات الجراحية المعقدة قد يسبب المزيد من المعاناة وقد يُفقد المريض فرصة العلاج .
ولعل الدراسة المُتأنية لهذه الأزمة يتوافق زمنياً وسياسياً مع معركة بناء الدولة الوطنية بعد ثورة 30 يونيو التي تخطي عظمة تأثيرها فكرة التغيير السياسي لتصل إلي خلخلة حالة الوعي الزائف الذي سيطر علي مجتمعنا وكاد يعصف بكل ما هو جميل في هذه الحياة ،وهذه الحالة تفرض علي الإدارة السياسية وعلي الرئيس السيسي مسئولية البدء في إعداد مشروع بديل (ثقافي تنويري) ينطلق من دراسة واقعية وتشريحية للأوضاع الاجتماعية والثقافية في المجتمع وعلاقتها بالرؤية السياسية والاقتصادية في ضوء رؤية 2030 أو ربما أبعد من ذلك بكثير، نستهدف من خلالها تحديد شكل وطبيعة الفرد المصري وما يستلزمه ذلك من وسائل وتعديلات في بنية التشريعات المصرية التي باتت ترسخ لسلوك مجتمعي لا يتوافق مع متغيرات ما بعد 30 يونيو 2013 سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي والدولي ، تلك المتغيرات التي تفرض علي مصر تأسيس الجمهورية الثانية لاعتبارات ليس لها علاقة بشكل وطبيعة السلطة السياسية ولا توجهها الاقتصادي ولكن بقدرتها علي نقل المجتمع من ثقافة الوعي الزائف التي تنهش عقولنا ويتوارثها أبناؤنا يوماً بعد الآخر إلي ثقافة الاستنارة والعلم والعقل والمسئولية الجماعية والحوار ، حينها يطمئن وجداننا لمستقبل الجمهورية الثانية وعدم تفريط أو ردة الأجيال المتعاقبة لمنجزات مشروع بناء الدولة الوطنية بعد 30 يونيو .
*بقلم محمود الدسوقي ..أمين اتحاد الشباب التقدمي
التعليقات متوقفه