رغم تقديمها للبرلمان :أسعار البترول وخطة طرح السندات موضوعات عالقة فى الموازنة العامة
رغم تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ الا ان وزارة المالية والحكومة لم يحددا موقف اسعار المواد البترولية والسعر الذى ستعتمده الحكومة للبترول الخام خاصة ان مصر مازالت تعتمد على تلبيه احتياجات السوق المحلى من البترول الخام وبعض مشتقاته من الخارج وبنسبة تزيد على ٢٥٪ . ورغم القفزه الاخيرة فى اسعار النفط العالمية إلى66.54 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، الا ان الحكومة عمدت الى عدم اعتماد سعر معين لبرميل البترول الخام ولكن سعرا استرشاديا وذلك لاعطائها فرصة للاعتماد النهائى وقبل العمل بالموازنة العامة الجديدة
وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى من احد وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية ان النية تتجه الى اعتماد نفس اسعار العام الماضى 61 دولارا او او بهامش بسيط اعلى خاصة وان الحكومة من حقها اعادة النظر فى تقديرات اسعار البترول الخام كما حدث فى النصف الاول من العام المالى الحالى ،عندما قدرت السعر عند اعلى مستوى 55 دولارا حيث تم ذلك في ضوء الانخفاض الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط في ظل تفشي جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه نتيجة لتدهور النشاط الاقتصادي.
اما القضية الثانية التى مازالت محل نقاش تتمثل فى اعتماد الحكومة لخطة طرح السندات الدولية لتمويل العجز المالى المتوقع خاصة فى ظل الجهود التى بذلها البنك المركزى والمالية لمد اجال الدين الخارجى بعد اعادة التفاوض مع بعض الدول العربية لمد اجل بعض الودائع ورغم عدم اعتماد حجم الطرح المصرى الا أنه لن تزيد معدلات طرح السندات عن العامين الماضيين والتى تم اعتماد ما يقرب من 7 مليارات دولار
وتبقى قضية المواد البترولية واسعار الخام هى العامل الاساسي فيما يتعلق بعمليات اعتماد اسعار البترول وان كانت اضطرابات الاسعار فى العالم احد العوامل الاخرى
أعلنت وزارة البترول انخفاض استهلاك المواد البترولية بنسبة 13% خلال عام 2020

التعليقات متوقفه