المشروع الثقافي التنويري ضرورة لإعلان الجمهورية الثانية

*بقلم محمود الدسوقي

الإعداد لمشروع ( ثقافي تنويري ) .. كضرورة لإعلان الجمهورية الثانية في مصر يستلزم بالأساس معرفة مدي تأثير الوعي الزائف علي عقول المصريين ،وكذا تحديد نتائج انعكاس ذلك علي سلوكنا اليومي والذي يتضح من خلال علاقة الأفراد ببعضهم البعض ،وذلك قبل الانتقال لبحث التأثير الذي انعكس علي علاقة الأفراد بالدولة ،وأثر ذلك علي البنية التشريعية التي باتت حصن أمان لثقافة الرجعية والتخلف والتبعية والتمييز والدجل والتي ترسخت – بفعل فاعل – علي مدار عقود طويلة.
فالعلاقة بين الأفراد في المجتمعات الحديثة يُنظم أغلبها القانون ،الذي هو في حد ذاته نص مجرد لا يلزم لحُسن تطبيقه وتحقيق الهدف منه فقط قوة الدولة ،لكنه يستلزم ثقافة شعبية تدعم تحقيق الغاية المثلي من هذا التشريع خاصة إذا كان متعلقا بتنظيم العلاقة وحماية الحقوق والواجبات بين الأفراد ،فالقانون الذي يُعاقب علي الإضرار بالغير لن يستطيع معاقبة من يمتنع عن تقديم المساعدة لغيره ،ولذلك هناك مساحات كثيرة من التعاملات الإنسانية والاجتماعية بين الأفراد تحددها طبيعتهم وطرق تفكيرهم وثقافتهم والمعايير والمبادئ الحاكمة سواء كانت جماعية أو فردية.
فمجتمعنا بشكل تلقائي أصبغ ثقافته السائدة علي التشريعات ذاتها وتحولت النصوص القانونية إلي وسيلة لممارسة وترسيخ الوعي الزائف ،نمارس من خلاله الفردية والفهلوة والتمييز والانتقام والابتزاز والتكفير وكل أشكال الرجعية والتخلف في مواجهة بعضنا البعض ،وتعتبر ساحات المحاكم أحد الأمثلة الكاشفة علي تطويع القانون لصالح ثقافة متداولة وصلت إلي أقصي درجات الانحدار ،فقضايا التبديد ( إيصالات الأمانة ،قائمة المنقولات ) وقضايا الضرب يمثلان غالبية القضايا المتداولة في محاكم الجنح والتي تنتهي في أغلبها بالتصالح ومعظمها تكون بين أشقاء وأزواج و جيران وأقارب وأصدقاء ومعارف ،وهذه دلالة واضحة علي عمق تأثير الثقافة العامة علي التشريع ذاته سواء من خلال النص نفسه أو طرق تطبيقه ، الأمر الذي يُنبئ بتغلغل الثقافة الرجعية إلي حد أنها أصبحت سلوكا اعتياديا نمارسه في علاقتنا اليومية بثقة وهمية نابعة من الأنا والذاتية ومستندة إلي رؤيتنا الشخصية والمحدودة للأخلاق والشرف والفضيلة والدين كما يُحب أن يراه كل منا.
لقد انفرط العقد عندما تخلت الدولة عن مسئوليتها في النظرة الكلية للمجتمع وتركت مساحات شاسعة لخفافيش الظلام تُلقي بروثها علي عقول أجيال متعاقبة، فبات حرمان المرأة من ميراثها .. احتمالية فقهية ،والتعدي علي جارك .. دفاع مشروع عن النفس ، وغلاء الأسعار .. بسبب غطاء الرأس ، والظواهر الطبيعية .. غضب إلهي ،والقطيعة بين الأشقاء .. اتقاءً لشبهة الاختلاف ،والخوض في عرض الخصوم .. ضماناً لرضوخهم ،وتعنيف الأطفال .. من أجل مصلحتهم ، واللجوء للخرافة .. دي مذكور في الكتب السماوية ، آلاف الأمثلة التي تعبر عن حالة جماعية افتقد فيها المجتمع للحلم ،للتطور ،للمستقبل ،للثقة ،للعلم ،للأمان ،للمشاركة ،لنور العقول الذي لا ولن يتحقق إلا بالاعتراف بداية بأن ” العائلية المصرية ” ـ كحالة جماعية – قد تعرضت للقذف الثقيل باعتبارها درع صد في مواجهة مشروع الفردانية التي سعت لتطبيقه القوي الرجعية بأشكالها المختلفة ( البدلة والسيجار أو الدقن والسبحة ).
ولم يتوقف الأمر عند استهداف العائلة في شكلها المتعارف عليه في مصر بل وصل التأثير إلي الأسرة في ذاتها ،والتي كانت بمثابة العقبة الأخيرة أمام أخطر مشروع لتزييف الوعي تعرضت له مصر منذ سبعينيات القرن الماضي ،هذا المشروع الذي فطن صانعوه وسماسرة تنفيذه ـ بزي رأسمالي أو ديني ـ بأن ترسيخ الفردية والأحادية والتعصب لن يتحقق إلا بتفتيت الأسرة باعتبارها البنية الأساسية للمجتمع ،ولم يكن غريباً أن تكون ” الأسرة ” كمصطلح في أدبيات الجماعة الإرهابية هي الحاضنة الأولي لتشكيل التنظيم والتي تتكون منها ” الشُعَب الإخوانية ” ،وأصبحت ” الأسرة ” في تنظيم التيارات الرجعية بديل تلقائي لمخطط تفكيك الأسرة المصرية ،وذلك تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها وأحياناً كثيرة دعمها ومباركـــتها.
ولعلنا نجد انعكاس ذلك علي حجم التناقضات داخل الأسرة الواحدة ،تلك التناقضات التي لا تخضع لأي معايير أو مبادئ نستطيع معها فك شفرة هذا التناقض ،وأصبح كل فرد له معاييره الخاصة ومبادئه الذاتية ولا يقبل مجرد التباحث حولها أو مناقشتها أو الاتفاق علي معيار أو مبدأ مشترك للنقاش والحوار، وليست مبالغة في أن أحد مخاطر آثار تفكيك الأسرة المصرية كان تمهيد الطريق لتجنيد الشباب للعمل في التنظيمات الإرهابية سواء علي مستوي الفكر أو الممارسة ،كما انعكس هذا التأثير علي كل العلاقات بين الأفراد خارج إطار الأسرة ،وتحول المجتمع إلي عبارة عن مجموعة من الأفراد ليس بينهم ثمة روابط أو معايير ثقافية أو مبادئ عامة أو حد أدني من حدود العلاقات الجماعية لتكون أساسا للحوار وتقبل الآخر بعيدا عن ثقافة التعصب والتطرف التي تتناقض مع طبيعة التعايش بين الإنسانية.
ببساطة وصراحة علينا الاعتراف بأن الوباء قد تمكن منا ،وأن الفرد المصري بات مطموس الهوية والملامح الثقافية والفكرية حتى في إطارها وشكلها الشعبي ،وانعكس ذلك بشكل واضح علي تردي الأداء وانعدام الإبداع الفردي والجماعي في الثقافة والسياسة والفن والأدب …الخ ،فالبداية الحقيقية لنهضة أي مشروع تنويري وثقافي بديل تبدأ من إعادة بناء الشخصية المصرية علي مستوي الفرد ،هذا الحلم المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع بناء الدولة الوطنية بعد 30 يونيو 2013 ،ذاك التاريخ الذي كان بمثابة صحوة ثائرة وأول إعلان جماعي واضح لرفض الشعب المصري لثقافة رجعية طمست هويته وكادت تعصف بدولته، وهي فرصة لو تعلمون عظيمة ولا يجب أن تضيع.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy