المغاوري يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن مدى فاعلية قانون الرقابة على المصنفات المالية بوزارة الاثقافة

تقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس الوزراء ووزير الثقافة بشأن مدى فاعلية قانون رقم 430\1955 والمعدل بالقانون رقم 38\1992 والخاص بالرقابة على المصنفات الفنية ودور الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.

وقال المغاروي في طلبه؛ لقد خُول القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية لوزارة التنفيذية سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، ويحصر تسجيل المصنفات السمعية والسمعية البصرية أو تصويرها أو نسخها أو اقتباسها، وكذلك عرضها وأداءها وإذاعتها في مكان عام دون ترخيصمن الوزارة، وذلك في ضوء ما طرأ من تطورات ومتغيرات على الساحة الفنية ووسائل الاتصال وتعدد منافذ الفن وما يتعرض له المجتمع المصري من هجمة شرسة، والتي تعد من أسلحة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف الذاكرة الوطنية، والقيم الأخلاقية والهوية المصرية، ودور الدولة ومؤسساتها، ورسالة الفن في النهوض بالمجتمع.
وطالب المغاوري بطرح الموضوع للنقاش العام للوقوف على مدى الصلاحيات والإمكانيات المادية والبشرية والقانونية المتاحة أمام الرقابة على المصنفات ومدى الملائمة بين النص القانوني والتطورات التنكولوجية والمادية التي شهدتها الساحة الفنية.