وزير التنمية المحلية أمام البرلمان: الأراضي الزراعية خط أحمر..وتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

رانيا نبيل:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية جاري الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة وضمان عدم تكرارها، وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.

وكشف الوزير عن عدد الطلبات الجادة بلغ 198504 طلبات بنسبة 70.8% من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد مع 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، وعدد الطلبات المرفوض تقنينها 35602 طلب بنسبة 17.9%، والعقود التي تم تحريرها 49553 عقدا و52 ألف عقد جارى التعاقد عليها، وإجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارٍ تحصيل الأقساط المالية المنتظره بـ8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد 22.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60% من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 مترا من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر.

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المسجل في شروط الاشتراطات الجديدة بعد اصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.

وأشار الوزير الي انه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والادارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: “كل واحد أخطأ سيحاسب”.   

وأوضح الوزير أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الاسكان.