صندوق النقد يبحث قرض مصر بعد غدٍ:الحكومة مطالبة بتدبير موارد دولارية لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية المتوقعة
مطالب بتأمين إمدادات تصل إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية الشهر
سادت حالة من الارتباك فى السوق فى ظل عمليات الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات حكومية لحل أزمة الدولار، وألقت بظلالها على أوضاع البنوك المصرية التى ما زالت تتشدد فى عمليات تدبير العملات الأجنبية لصالح العملاء ورجال الأعمال والمستوردين، وتشير المعلومات التى حصلت عليها «الأهالى» إلى أن الحكومة عقدت أكثر من اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الأيام الماضية، لكن هذه الاجتماعات لم تكرس عملها لتحقيق مطالب صندوق النقد الدولى فقط، والذى يستعد لعقد اجتماع بعد غدٍ «الجمعة» للنظر فى الحالة المصرية والحصول على 3 مليارات تمويل جديد، ولكن لتدبير موارد دولارية تصل إلى أكثر من خمسه مليارات دولار قبل نهاية الشهر الحالى، لوضع سيناريوهات لمواجهة تداعيات عمليات التعويم الجديد وإمكانية استخدام تلك التمويلات فى سد احتياجات السوق خاصة فى الأيام الأولى التى تلي القرار أو على الأقل القرارات المنتظرة للجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المقررة فى الأسبوع المقبل، إذا لم يتم عقد اجتماع استثنائي على غرار الاجتماعين السابقين.
كما تشير المعلومات إلى أن هناك تخوفات شديدة من انهيار بعض القطاعات الاقتصادية فى حاله التعويم إذا لم يتم تدبير التمويلات المساندة خاصة فى ظل المضاربة على أسعار الدولار وتنامي السوق السوداء والتي قفزت إلى أكثر من 32 جنيهًا للدولار.
كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة خلال الأسبوع الماضى قامت بالتجهيز لمرحلة ما بعد التعويم أو حتى القرض إذ سعت للحصول على تمويلات جديدة من عدد من الدول الخليجية خاصة بعد زيارة مسئولين إلى الإمارات، علاوة إلى الإسراع فى تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ على بعض الشركات والمشروعات منها البنك المتحد وبعض الشركات الأخرى.
تتوافق التحركات الحكومية مع ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى من أن الحكومة وضعت خطة لا تريد الإفصاح عنها لأنها قد تضر بالأسواق تقوم على توفير الموارد الدولارية بشكل كبير حتى نهاية العام المالي الحالى 2022-،2023 وهو ما يعنى كما قال البعض: الإسراع بصفقات الدمج والاستحواذ، وكذلك الطرح الفوري لعدد من الأصول والشركات المملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين، أو طرح سندات وصكوك سيادية فى الأسواق الدولية، خاصة أن صندوق النقد طالب الحكومة برفع سقف الاحتياطي لمعدلات يمكن معها امتصاص أكبر قدر من الصدمات فى السوق المصرى.
وأعلن نائب وزير المالية فى مؤتمر اليورمنى أن هناك تمويلات تتصل إلى 1.5 مليار دولار من البنك الاسيوى بالتعاون مع البنك الدولى.
من جانب آخر، يتوقع الخبراء أيضًا تدخل البنك المركزي المصري في السوق لحل أزمة الدولار عبر الانتربنك، لتسريع الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وفي الوقت نفسه تحقيق مرونة للتيسير على عمليات الاستيراد.

التعليقات متوقفه