نائبة التجمع تستعرض طلب برلماني بشأن استراتيجية الزراعة للنهوض بمحصول القطن للتصنيع

استعرضت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال الجلسة العامة طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة في مساندة التصنيع الزراعي المحلي وبصفة خاصة محصول القطن، وهو محصول استراتيجي مرتبط بصناعة الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، وهي الأقرب لتحقيق هدف الـ100 مليار صادرات التي أعلنت الحكومة السعي لتحقيقه، وهذا القطاع لا تتجاوز صادراته 2 مليار دولار، في حين أن دولة مثيلة لنا وهي فيتنام تصدر بـ120 مليار دولار.

وقالت النائبة خلال الجلسة بحضور الوزير: إن مصر أعلنت انها وهذا الامر سيكون سهل لوجودة البنية التحتية، مع وضع استراتيجية جديدة مختلفة تناسب الخطة يُحديد فيها المقابل المادي اللائق طبقًا لأسعار السوق أو لتكلفة مستلزمات زراعة المحصول وإنتاجه، ووصلت إنتاجية مصر من المحصول لهذا العام حوالي 337 ألف فدان بإنتاجية 2.3 مليون قنطار، وإنتاجية الفدان تراوحت من 9 لـ10 قنطار، وطالبت النائبة وزير الزراعة بحل بعض المشاكل التي ظهرت خلال توريد المحصول لهذا العام لمنع تكرارها في وقت نحن في أمس الحاجة خاصة إننا مقبلين على مشروع قومي لصناعة الغزل والنسيج تكلفته تقارب 30 مليار جنيه تقريبًا، 23 مليار قبل التعويم.
وطالبت نائبة التجمع بخطة واضحة لوزارة الزراعة فيما يتعلق بمحصول القطن طويل التيلة أو الأبلنت، ولدينا تجربة لزراعة هذا الصنف في منطقة شرق العوينات وكانت نتائجها مبشرة وسيكون هناك محالج قريبة من أماكن الإنتاج. وتساءلت: هل سيتم توفير تقاوي محسنة بأسعار مناسبة؟ مع العلم أن الدولة توفر 30% من تقاوي القمح، وإذا كانت هذه النسبة نفسها مقررة مع القطن فسنكون أمام كارثة، لأن القطن ليس محصول لقطاع النسيج فقط إنما يدخل في صناعة الأعلاف والزيوت.
وتشهد الجلسة العامة حضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للرد على عشرات الأدوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة للنواب بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، أيضًا واجه النواب وزير الزراعة بملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وتطوير المجازر وتخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية علاوة على طلبات المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة واستصلاح الأراضي لتوسيع وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز بالإضافة الى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل وسياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة وتسيير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy