وجهت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالمنوفية، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الظلم الواقع علي اصحاب المعاشات في عدم عدالة الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم في السوق مما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات في تلبية احتياجاتهم الأساسية وأيضًا في ظل ضعف المعاشات في وضعها الحالي مما يزيد من أزماتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم علي مجابهة أعباء الحياة.
وقالت النائبة في طلبها إنه فى يوم 10 يناير من العام الحالي أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 21,9% في شهر ديسمبر 2022، ونص القانون 148 لسنة 2019 على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبارا من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضًا على نسبة الزيادة، والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام، وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى 15% تكون الزيادة بالسالب 6.9%.
واقترحت نائبة التجمع عددا من الحلول في هذا الشأن؛ الأول يتمثل في تحديد الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة غلاء معيشة لاتقل عن معدل التضخم السارى ساعة اقرارها، لأن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت وهم أكثر من يعانون من الاصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية، وأخيرًا ضرورة سرعة إقرار قانون رعاية المسنين.
التعليقات متوقفه