برلماني للحكومة: لديكم آليات أخرى غير جيب المواطن.. الرقابة على الأسواق أمر حتمي لمجابهة انفلات الأسعار

وقال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8%، والزيادة في أسعار تذاكر المترو وصل لـ20%، وزاد سعر البنزين بنسبة  16.2% وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.

وأكد النائب: أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90% من المواطنين، ولفت إلى قيامه فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “استيكر” بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، و لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال منصور: إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة أيضًا على المخازن لضبط أي تلاعب ، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية، مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.

واستطرد مطلب الإحاطة: الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلًا من المضى  فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين، حيث سبق للنائب أن نبه – على سبيل المثال – إلى اهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام  وكذلك الـ200 مليار جنيه من قانون التصالح والتى فشلت الحكومة فى إنهاؤه مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازى 10 مليار دولار حينها والتى انخفضت الآن لـ4 مليار دولار.. فمن من المسئول عن إهدار 6 مليار دولار؟

وتطرق الطلب البرلماني أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلًا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والأسعار، وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين، مما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.

وقال النائب إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات إلا أنها قوبلت بالرفض، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة!! وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا؟