تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنه القوي العامة بالبرلمان بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار.
وأوضحت النائبة في طلبها بأن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر تزامنا مع شهر رمضان رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق خاصة السلع الغذائية.
وأشارت النائبة ألى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولاراً من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القراءات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حل لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.
علاوة على أنه ومع وصول سعر كيلو اللحمة إلى 500 جنيه، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها دعونا نتسائل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن؟ نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسؤولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد. وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانيء والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار.
ورغم إنخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20% إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه، وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبناءً عليه، نطالب الحكومة التنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
التعليقات متوقفه