قال د. محمد معيط وزير المالية: إن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر، وانخفاض عائدات قناة السويس أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي، وأَضاف: “الاضطرابات ترفع مستويات التضخم”، موضحًا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة وعلى المواطنين أيضًا.
وقال وزير المالية: رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة، مشيرا في ذات الوقت إلى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحًا: أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت 650 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنمائية منذ 4 سنوات ومشهدا اشد اضطراب وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة، وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.
وقال خلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي و بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط: إن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة كان لها تأثيرًا كبيرًا.
وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه ، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالي الحالي 2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
التعليقات متوقفه