أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن ملف الأجور من أكثر الملفات التي دعمتها الدولة خلال التسع سنوات الماضية، بما يتناسب مع التغييرات في الأسعار ومعدلات التضخم، ولم يقتصر رفع الأجور علي العاملين بالدولة فقط، ولكن ألزم المجلس القومي للأجور شركات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الادني للأجور علي العاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم مايقرب من 18 مليون عامل.
وأضاف وزير العمل خلال حواره مع «الأهالي» أنه بالنسبة لآليات التنفيذ، أصدرت وزارة العمل كتابا دوريات للمديريات علي مستوى المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وفي حالة مخالفة المنشأة قرار تطبيق الحد الأدني للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل.
وتابع الوزير، أن المجلس القومي للأجور استثني المنشآت متناهية الصغر التي لايزيد عدد العاملين فيها عن 10 أفراد، أما في حالة تعذر بعض المنشآت في تطبيق الحد الادني للأجور يحق لها بطلب استثناء، وتقديمه إلي المجلس القومي، وذلك حتي ١٥ مايو الجاري وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها هذه المنشآت، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة عام, ومؤخرا، تم تشكيل لجنة داخل المجلس القومي للأجورلدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى المحدد.
التعليقات متوقفه