ممثل الجهاز المركزي بالبرلمان: 39 هيئة اقتصادية حققت أرباحا بـ192 مليارا وخسائر 16 هيئة بـ14,4 مليار جنيه

كشف خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، أمس الثلاثاء، عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال: إن من أبرز ما أثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.

وأضاف: أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليارات جنيه، مقابل 6308 مليارات جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليارات جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليارات جنيه، وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل “المركزي للمحاسبات” إنه بلغ جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليارات جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه.

وبالنسبة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية؛ قال “علام”: بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه وتبين أن 39 هيئة حققت أرباح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.

وأضاف: أسفر نشاط 16 هيئة عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة، وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات.

لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.