تقدمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب تجاوزات شركة أوبر.
وأشارت النائبة إلى أن هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.
واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات أدى إلى حالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولابد من إعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.
وطالبت النائبة بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة “أوبر” ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التي تمثلت في محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل.
وتساءلت النائبة: لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل، يكون لها مقرات معروفة، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدولة.
التعليقات متوقفه