مسئولي أوبر أمام النواب: استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos لحماية الركاب

أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي عن عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة اوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليا علي أراض الواقع ومستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فوراً.

وأضاف: خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن، مقدماً الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أن الشركة تسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مسئول شركة أوبر على اتخاذ عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولي لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي، مع إلزام للسائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلي فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.

وتابع مسئول أوبر: بأننا نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هويه السائق وسحلةوالجنائي.

موضحًا: أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومه للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاحول علي هذا الأمر منذا إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين علي إنجاز هذا الأمر.

بالاضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.

واكد مسئول أوبر نوكد التزامنا بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهره لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير اعلي مستوي من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.