أكد النائب نادر الخبيري ضرورة أن تقوم الحكومة، مُمثلة في وزارة التنمية المحلية، بتشديد الرقابة على جميع الأسواق بما فيها السلع الغذائية، الخضروات، الفواكه، وأيضًا مواقف الأجرة لضمان الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال المواطنين.
وأشار النائب إلى أهمية تنفيذ عقوبات صارمة في حالة مخالفة أجرة المواصلات، من خلال وقف خط سير السيارة وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، كما شدد على ضرورة إتاحة الأجرة على وسيلة النقل والتفاعل الفوري مع الشكاوى التي ترد إلى الجهات المسئولة.
كما أوضح النائب أهمية شن حملات رقابية ، على الاسواق والمحلات في أوقات مختلفة، وتحرير محاضر لمن يتلاعب بأسعار السلع وصلاحيتها. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع التي يلجأ إليها كبار التجار على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومواقف الأجرة، حتى لا يشعر المواطن بظاهرة الاستغلال سواء كان من التجار أو سائقي الأجرة.
وشدد على أن تشديد الرقابة وضمان استمراريتها هو الأهم للمواطن وليس فقط في توقيتات معينة، مع ضرورة فرض الغرامات التي تصل إلى الإغلاق لمن يتلاعب في تخزين السلع الاستراتيجية.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والخدمات بعد تعديل سعر الوقود.
مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب رقابة صارمة على جميع المحال التجارية، أماكن تخزين وتداول السلع، محطات الوقود، المخابز بمختلف أنواعها، ومواقف سيارات النقل الجماعي، للتصدي لجشع التجار وأصحاب المخابز والسائقين الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير لتحقيق مكاسب غير مشروعة بحجة زيادة تكلفة النقل ومدخلات الإنتاج.
مطالبًا بضرورة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة الأجهزة الرقابية المعنية للشكاوى الواردة عبر خطوط الاتصال الساخنة للإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث من جانب التجار، لضمان الرقابة الشعبية على الأسواق.
التعليقات متوقفه