أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة إعادة النظر في إدارة ملف الصناعة خلال الفترة المقبلة، من خلال تفعيل وتوحيد دور الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وخاصةً التنمية الصناعية، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين في القطاع الصناعي، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية دعم الابتكار وتعزيز التنافسية للصناعات الواعدة والمتطورة، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، والتي تعتبر أحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي.
وطالب «البهى»، بضرورة العمل الفوري على تطوير البنية التشريعية للصناعة، واعتماد فكرة الشباك الواحد، والذي يهدف إلى جعل الصانع يتعامل مع جهة واحدة فقط لإصدار التراخيص الصناعية، بينما تتولى الإدارات الحكومية التنسيق اللازم لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، وذلك في سياق جهود الإصلاح الشاملة التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وتعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه المستثمرين تتطلب إجراءات ملموسة وفعالة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ووجه عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، دعوة إلى الحكومة لتوجيه القروض الميسرة التي تم الحصول عليها من الخارج إلى بنك التنمية الصناعية، مشددا على أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة ضخ رؤوس الأموال في القطاع الصناعي، من خلال توفير تمويل بفائدة مخفضة تصل إلى 3.5%، مما سيدعم إنشاء مصانع جديدة وتطوير القائمة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، وتعزيز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة حصيلة النقد الأجنبي نتيجة للتوسع في عمليات التصدير.
وشدد على ضرورة، اتخاذ إجراءات فورية لتخصيص تمويلات محددة للصناعات الاستراتيجية، خاصة الصناعات التصديرية، وذلك لمواجهة الأزمات الخارجية المتتالية، وآخرها حرب غزة، والتوترات الإقيليمية، مؤكدا أن الاهتمام بتشغيل المصانع وضمان استمرارية الإنتاج خلال الفترة المقبلة يعد أمرا هاما.
إنتاج الخامات الأساسية.
التعليقات متوقفه