أدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان الكيان المحتل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا بالقدس، وتحويل موقعها لبؤرة استيطانية جديدة.
وقال الحزب في بيان له: إن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويحذر الحزب من محاولات الكيان المحتل المتكررة، الحثيثة والخسيسة لوقف أنشطة الأونروا التي تهدف إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يستنكر الحملة الممنهجة التي يشنها الكيان المحتل ضد الأونروا، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واستكمل البيان: هذه الخطوات تمثل انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن. ولذلك، يكرر الحزب مطالبته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتصاعدة من جانب الكيان المحتل.
كما دعا الحزب كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم الوكالة الأممية في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، ويشدد على المسؤولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة هذه السابقة الخطيرة.
وحذر الحزب من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي، وطالب الحزب الأحزاب الشقيقة بالتدخل لدى حكوماتها وبرلماناتها للضغط على الكيان المحتل لوقف هذه الانتهاكات واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
الحرية والعدالة لفلسطين ولشعبها.
التعليقات متوقفه