تحرك برلماني ضد شركة عقارية استولت على 600 مليون جنيه من المواطنين مقابل تسليم وحدات سكنية

تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لكلاً من وزيري التنمية المحلية والعدل بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه من أموال المواطنين المتضررين والحاجزين لدى الشركة المصرية للاستثمار العقاري وشركة النهلة للتنمية العقارية، في عدة مشروعات سكنية وتجارية، وكذلك تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها، وبيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالاستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تنفيذ ما جاء في العقود المبرمة بينهم.

وقال النائب حسن خليل في طلبه: إنه في غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك  وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشاريع المنوه عنها، ولم تلتزم الشركة بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المدونة بعقود البيع، فضلًا عن قيامه بإيهام جميع المتعاقدين أنه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كاملة الخدمات والمرافق كوحدة فندقية وسياحية بالفرش والأجهزة ولكن الواقع غير الحقيقة تمامًا؛ الأمر الذي حدا بالشاكين اللجوء للقضاء واتهام مالك الشركة.

وأضاف عضو مجلس النواب: أنه تم استغلال فئة من المواطنين للتربح من خلال الإيهام  والخداع بالترويج للمشروع على أساس أنه مشروع  سياحي وفندقي وتجاري، وعند حلول مواعيد التسليم التي مضى منها أكثر من سنة بدأ مالك الشركة في التنصل والمماطلة تجاه العملاء والتهرب من المقابلة وأغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجاري حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته.

واتضح أن المشروع الخاص بـ”مرسى ادرس” عبارة عن مبنيان فقط لا يكفيان لعدد الوحدات المباعة، ولا يوجد مرافق مياه وكهرباء، وبالسؤال بمجلس مدينة مرسى علم عن طريق أحد المتضررين فوجئ أن الأعمال متوقفة، وهناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها، وقام العملاء بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة، وبالتواصل بين العملاء بعضهم البعض اتضح أن الشركة تقوم باستبدال العملاء لوحدات أخرى بمكان آخر وهمي أو مشروع آخر، بأماكن بدلًا من أماكن، بالإضافة إلى أنه حتى تاريخه يقوم صاحب الشركة بتهديد العملاء بأن جميع العقود تم فسخها وتحصيل نسبة الغرامة المنوه عنها بالعقد، معتمدًا على أن العملاء لا يستطيعوا اللجوء للقضاء والمحاكم المدنية والتي تنظر أمام المحاكم لسنوات طويلة.