هانى سويلم: نرفض اى إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل
أكد دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة ، بما يراعي حقوق دول المصب ، مشيرا الى المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .
وأكد سويلم، على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين ، مشيرا الى أن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط ٥٠ ٪ من خط الفقر المائي العالمي ، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد، وأن مصر تعد مثالاً واضحاً على الدول التي تواجه تحديين مزدوجين هما محدودية المياه وتغير المناخ ، نتيجة ضعف معدلات هطول الأمطار ، وموجات الحرارة المرتفعة التي تؤدى لزيادة الإستهلاك ، والإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذى يمثل أكثر من ٩٨٪ من موارد المياه المتجددة فى مصر، وهو ما يجعل مصر متأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية بمنابع النيل وأيضاً الإجراءات الأحادية غير المحسوبة للدول الواقعة في منابع النيل .
وأشار سويلم، إلى أن تزايد تحديات المياه الناتجة عن تغير المناخ في العديد من دول العالم تدفعنا للتوجه للحلول المبتكرة مثل تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه ، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وتمكن من التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه بشكل آمن يحقق تعظيم الإستفادة من المياه مع الحفاظ على نوعيتها .

التعليقات متوقفه