وزير الصحة:  قانون المسئولية الطبية استجاب لمطالب الأطباء بإلغاء الحبس الاحتياطي 

مقدمو الرعاية الطبية هم ثروة قومية لمصر والقانون يجرم الاعتداء عليهم

أكد د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية لا يقر بحبس الأطباء حال الوقوع في خطأ غير متعمد، ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يفرق بين الأعراض الجانبية والأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الجسيمة وتحديد حجم الخطأ سيكون مهمة لجنة طبية متخصصة ،حيث أن مشروع استحدث لجنة عليا للمسئولية

الطبية.. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” مساء الأربعاء الذي يذاع عبر قناة “dmc”.

أشار الوزير إلى أن اللجنة تضم 13 عضوا يتم تعيينهم من قِبل رئيس مجلس الوزراء من أكبر الأطباء والاستشاريين في الأمور الطبية.

وأوضح أن هذه اللجنة لها أن تستعين بلجنة فنية في كل تخصص على حدة، مؤكدا أن هذا بديلاً عن الطب الشرعي لتحديد المسئولية كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.

وشدد على أن القانون الحالي استحدث المواد العقابية، ففي حالة المضاعفات والأعراض الجانبية فهي غير مخاطبة بهذه المواد، حيث تنص المادة الرابعة على انتفاء المسئولية إذا كان ما حدث من المضاعفات المتعارف عليها، و الغرامة المالية هي عقوبة الوقوع في خطأ طبي غير متعمد وفقا لمشروع القانون.

ونفى الوزير ما يتردد بشأن أن هناك استهداف للأطباء، قائلا: أنا طبيب وأستاذ جامعي، و أنتمي لفئة الأطباء قبل أن أكون وزير وليس من المنطق استهداف الأطباء ،

وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات بشرية عديدة، وثروتها البشرية في مجال مقدمي الخدمات الطبية من تمريض وأطباء أسنان وعلاج طبيعي وفنيين وإداريين وأطباء بشريين وهم من صنعوا المنظومة  الطبية في كثير من الدول العربية والدول الأوروبية، مؤكدًا أنهم ثروة قومية ومن غير المنطق أن يكون هناك من يفكر ضد مصلحتهم والقانون سيكون مرضيا لكل مقدمي الخدمات الطببية.

وتابع: أن قانون المسؤولية الطبية، كان مطلب لنقابة الأطباء هو طلب وليس مقترحا من الحكومة، والمحاولة كانت منذ 20 عام، وكان كل مرة يصطدم ببعض الطلبات المتعلقة بمشكلات خاصة بالدستور.

وأوضح: أن قانون العقوبات كان يفصل فى أى مخالفة بين الطبيب والمريض وفى حالة الخطأ الطبي كان القضاء هو الذى يحدد حجم الخطأ.

وقال الوزير: إنه استقبل العديد من الأفكار الجيدة فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية، وتم أخذها في الاعتبار، مؤكدا على أنه تم الاستجابة لمطالب الأطباء بإلغاء الحبس الاحتياطي بالقانون.

وكشف الوزير إنه سيتم عمل صندوق التأمين على المخاطر الطبية، وهو ما لم يكن موجودا في مصر، ويلزم أي شخص يمارس مهنة الطب أن يشترك في هذا الصندوق لدفع تعويضات المرضى.

وأكد الوزير أن التعدي على الأطباء أمر متكرر وقانون المسؤولية الطبية الجديد، يجرم ذلك ويعاقبه بالحبس والغرامة، وكل من يعتدي على الطبيب قولا ولفظا أو يعتدي على المنشآت الطبية يعاقبه قانون المسؤولية الطبية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy