جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم
شهدت المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وطالب النواب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبدالعليم داود، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وطالب المغاوري بحذف قيمة الغرامة المقررة بالمادة بقيمة 500 جنيه، وقال في مبرره: إن نص المادة يحرم ضمان الوصول للعدالة، كما أن المادة مخالفة لنص الدستور في المادة 11 منه.
وأوضح النائب أيمن أبوالعلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبوالعلا: إن كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تحقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قائلًا: إن المشرع يضع ضمانة توازن بين كفالة المتقاضي لتقديم إشكال ويمنعه من إساءة الحق في التقاضي، القضاء الجنائي يسمح بالفرصة كاملة للخصوم إبداء دفاعهم، وليس له أن يوجه الخصوم، والمادة تقيم توازن دقيق بين الخصوم.
ووافق مجلس النواب على المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: “مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة”.

التعليقات متوقفه