نقيب المحامين: مشروع الإجراءات الجنائية من القوانين المُكملة للدستور
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين: نحن اليوم على مشارف إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية، وهو إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، مشروع القانون الذي يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور.
وتابع علام، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة لمجلس النواب: “أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة المبذولة فى مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا قدر الإمكان، وذلك بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية”.
واستكمل نقيب المحامين: “أتوجه بالشكر على وجه الخصوص لرئيس مجلس النواب على الخطوة غير المسبوقة بإشراك النقابة فى صياغة هذا الاستحقاق التشريعي الهام، إذا حرص المجلس على إشراك ممثلين من النقابة فى أعمال اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية، والتى بذلت جهود عظيمة فى مراجعة وتنقيح القانون واستجابت للآراء و التعديلات والمقترحات، وكذا حضور الجلسات العامة وفقا لأعمال مجلس النقابة، مؤكدًا أن هذا الأمر سنة حميدة، نتطلع لدوامها فى كافة التشريعات الخاصة بالعدالة والقضاء، وإحقاقًا للحق لم يقف الأمر على حد النقابة فحسب، المجلس أفسح صدره لكافة الجهات المعنية إيمانًا منه، كما عبر صراحة رئيس المجلس بأن الجميع يحبون هذا الوطن مخلصون على ذلك بجميع فئاتهم.
ووجه “علام” الشكر للحكومة متمثلة فى وزيري العدل والمجالس النيابية والقانونية على الفهم والقدرة على الموازنة والتوفيق بين الآراء جميعها وخطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي نبنيها على دولة الدستور والقانون وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده غير المنطقة”.

التعليقات متوقفه