وجه النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن “إهدار حقوق عمال شركة طنطا للزيوت والصابون”.
وقال بلال في طلبه؛ إن شركة طنطا للزيوت والصابون تقوم بتشغيل مئات العمال في كافة فروعها (القاهرة، طنطا، المحلة الكبرى، بنها)، على اعتبار أنهم عمالة يومية منذ أكثر من 10 سنوات، للتهرب من التزاماتها تجاههم، سواء في تحقيق الأمان الوظيفي بتحرير عقد العمل، أو حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، أو حقهم في الحد الأدنى للأجور، وكذلك كافة المكافآت والحوافز ونصيبهم من الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك فإن أجر العامل لا يزيد عن 80:90 جنيه يوميا، وبالتبعية لا يحصل على أي راتب عن الإجازات الرسمية ولا حتى أيام الجمع، ما يضع أسر هؤلاء العمال في خطر شديد نتيجة عدم قدرة رب الأسرة على الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية، التي لا تخفى على أحد.
وإمعانا في التهرب من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه عامليها، استكمل نائب التجمع؛ قامت الشركة قبل عامين بالتحايل وتحويل مرتبات العمال ليس فقط كـ”عمال يومية” ولكن “عمال مقاول”، وبهذا تهربت الشركة من كافة مسؤولياتها على اعتبار أنهم يعملون لدى المقاول، وذلك على خلاف الواقع والحقيقة، ورغم ذلك يتم الصرف من خزينة الشركة.
ولم تكتفي الشركة بالتهرب من مسؤولياتها فحسب، بل قامت بتكميم الأفواه وتشريد العمال الذين طالبوا بحقهم في الحد الأدنى للأجر، ومن بينهم طارق صلاح غريب، والذي عمل كمحاسب في القطاع المالي والإداري للشركة لمدة 7 سنوات.
وقال بلال: إن تصفية العمال المدربة وصاحبة الخبرة والتي تعمل في كافة أقسام الشركة وقطاعاتها، في شركة طنطا للزيوت والصابون، ليس فقط انتهاك لحقوق العمال، يستوجب المساءلة، وإنما مؤامرة على إحدى قلاع الصناعة الوطنية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، خاصة أنها من الشركات الرابحة، والتي يتنوع إنتاجها بين الزيوت والسمن والصابون والعلف والمنظفات، والمياه المعدنية.
وطالب نائب التجمع بمناقشة طلب الإحاطة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
التعليقات متوقفه