خلال مناقشة الإجراءات الجنائية.. نواب يتهمون الحكومة مخالفة كتاب رئيس الجمهورية والعبث بالدستور
الحكومة ترد: لا نخالف الدستور ولو أردنا ذلك لن يسمح لنا الرئيس أو البرلمان
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشات واسعة حول نص المادة “105” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا، وانتهت بتعديل المادة طبقًا للنص المقترح.
بدأ الجدل عندما تقدم النائب عاطف ناصر بتعديل على صياغة المادة، وجاء النص المقترح كالتالي: “ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس: إن التعديل يغير الفلسفة تمامًا، ويحقق نقلة نوعيه في قصر الحالة الوحيدة التي يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هو حصر المسألة.
فيما رفض نقيب المحامين التعديل المقترح. وقال: إن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور، واستطرد قائلًا: أنا غير موافق على صياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحذر نقيب المحامين من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
الحكومة تعبث بالدستور!
طالب النائب ضياء الدين، من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
وحذر داود خلال كلمته من مخالفة المقترح للمادة 54 من الدستور، وأثنى في بداية كلمته على إدارة رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني، وقال: “هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك”.
ولفت إلى دور جبالي في منح توازن في المجلس من خلاله المساحة التي أتاحها للأقلية “حتى لو تعبر عن الانتخابات عن أصوات جميع المصريين، وده يخليني وأنا بتكلم عن نص المادة 105 يتطلب الحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري”، مستنكرًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور.
وقال داود: “لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية مُنصبة لهذا الأمر، أظنها نية الحكومة وليس الرئيس عمل مخالفة دستورية صراحة”، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس أغلبية!.
واستعرض النائب النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال: “لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاثة مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا في حالة وجود محامي”.
وسأل داود الحكومة: “كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف؟ هتقولوا عليه ايه؟”، مضيفًا: “لا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج”.
وقال: “سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، ايه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة التي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة”.
مخالفة المادة 54 من الدستور
أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور، ومنها المادة 105 من مشروع القانون، وطالب النائب بإلغاء الاستثناء الذى إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التى نصت على “ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام”، وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامى للتحقيق وجوبيًا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور.
حيث أن اعتراض الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، ولإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور، وأشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والأعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.
الحكومة تطبق الدستور
علق المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة “105” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، وقال: الحكومة تطبق الدستور وإذا أرادات غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان.
وقال الوزير: نحن نعمل في أطار مؤسسي وكله في خدمه الشعب، وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بُذل فيه جهد وفكرة ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.
الحكومة تتصرف ضد رسالة الرئيس!
فيما وجهت النائبة مها عبدالناصر، انتقادات للحكومة أثناء المناقشة، قائلة: الحكومة مازالت تتصرف ضد رسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديلات رئيس الجمهورية حول مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة مصممة على وضع استثناء في نص المادة 105.
ووجهت النائبة كلمتها للحكومة قائلة: “انتوا بتتكلموا كأن الاستثناء حاجة مهمة جدًا ولازم تتعمل، طيب مش حضرتك كنت موجود وقت مناقشة القانون وافقت عليه؟ ورغم تقديم طلبات استثناء في هذا الشأن رفضت الحكومة الطلب!!”
كما أن الاقتراح بالاستثناء سيتطلب الانتظار لحين صدور تقرير طبي وهذا أمر سيأخذ وقت، والأولى في هذا الوقت توفير محامي قبل بدء التحقيق، أليس غياب المحامي في هذه الحالة مخالفة دستورية وضد كلمات رئيس الجمهورية بكاتبه!
وانتقدت النائبة الحكومة: “ماشيين عكس النسق بشكل غير مفهوم وغريب جدًا جدًا، ليه فجأة عاوزين تغيروا وتضعوا استثناء”. واختتمت: أرفض رفضًا قاطعًا لأي استثناء التحقيق بدون محامي.
من جانبه شنّ النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على التعديل المقترح للمادة (105)، مؤكدًا أن النص “يصطدم بشكل مباشر مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع، ويشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.”
وافتتح البياضي كلمته بتحية للدولة المصرية على انتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه ربط هذا الإنجاز بالمسئولية الداخلية قائلًا: “انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام العالم.”
لا نصحح شبهة دستورية بمخالفة دستورية مؤكدة!
وأشار البياضي إلى ملاحظة رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، مضيفًا: “إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54. لا نعالج خللًا بخلل أكبر.”
وانتقد البياضي بشدة طريقة طرح القانون قائلًا: “هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟ القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة.”
وفي ختام كلمته، أكد البياضي بشكل واضح أنه يرفض المادة المقترحة من اللجنة ويرفض التقرير بكامله، مطالبًا بـ“منح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان القادم حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن في عدالة حقيقية.”
وعقب الكلمة مباشرة، انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الجلسة، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها “انتهاكًا واضحًا للدستور”.
نص المادة 105 كما جاء في تقرير اللجنة
ونصت المادة 105 في تقرير اللجنة الخاصة على: “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها قوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي تفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين والعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
نص المادة 105 بعد إدخال التعديل
“لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية”.

التعليقات متوقفه