رغم الاعتراضات وانسحاب نواب من الجلسة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
كما وافق المجلس على نص المادة “105”من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي من الجلسة العامة لاعتراضهم على التعديل.
تعديل المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه، وتتضمن إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة. وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه، محذرًا إلى أن أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

التعليقات متوقفه