نظم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء الأربعاء الموافق ١٩ نوفمبر الجاري مائدة حوار إقليمية حول تجارب الدول العربية في صياغة قوانين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك ضمن فعاليات برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة.
استعرضت نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة أهم محطات عمل المؤسسة في تحسين وتطوير البيئة القانونية والاجتماعية من أجل تمكين النساء وتعزيز شمولية الحماية القانونية لهن.
تضمن اللقاء عرضًا لتاريخ وآليات عمل مؤسسات قوة القانون الموحّد، وشرحًا لهدف إنشاء الائتلاف وأهمية إصدار قانون موحّد لمناهضة العنف، إضافة إلى استعراض المحددات والفلسفة التي يقوم عليها القانون المقترح سواء في جانب التجريم أو العقوبات.
كما تم تقديم مداخلات لممثلي الدول العربية الحاضرين بالمائدة، حيث قدّم كل وفد تجربته في خوض نضال مجتمعي وسياسي من أجل إصدار أو تعديل النصوص القانونية الهادفة إلى حماية النساء.
كما ناقشت المائدة، مجموعة من المحاور، منها:
التحديات التشريعية التي تواجه إصدار قوانين شاملة لمناهضة العنف في الدول العربية.
أهم الممارسات الجيدة التي نجحت بعض الدول في تبنيها لتعزيز حماية النساء والفتيات.
دور مؤسسات المجتمع المدني في الضغط والتوعية وصياغة مقترحات القوانين.
العقبات الاجتماعية والثقافية التي تعيق تنفيذ القوانين أو تقويض فعاليتها.
آليات المراقبة والتقييم لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال وشفاف.
سبل التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لمناهضة العنف.
و حول تجارب الدول العربية فى صياغة مقترحات قوانين لمناهضة العنف ضد النساء، تحدثت كلا من: ليلي عواضة – منظمة كفي اللبنانية، سناء بوحميد رئيسة لجنة شئون المهنة ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية.
هالة عاهد المحامية وعضو اتحاد المرأة الأردنية ، ديما خشان المحامية وعضو الهيئة العامة بنقابة المحامين بفلسطين، عذراء الرفاعي محامية وعضو الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالكويت،
كما تحدثت هبه عادل مؤسسة محاميات مصريات، حول قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ، والغرض من الائتلاف و دوره فى صياغة القوانين والفلسفة القائم عليها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف والغرض منه وأهميته فى الوقت الراهن لحماية الناجيات.
أدارت النقاش عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،مشددة على أهمية دور القانونيين فى العمل وضرورة عمل حوار مجتمعي جاد من أجل إنفاذ مشروع القانون.
التعليقات متوقفه