-ضرورة فتح ملفات الحوار الوطني وإدارة حوار فورا حول مخرجاته لبناء دولة مدنية حديثة
-رغم دعوة الرئيس السيسي إلى تعزيز الشفافية لضمان تمثيل حقيقي للناخبين داخل البرلمان .. الانتخابات الأخيرة أفرزت نفس الشخصيات من أصحاب المصالح.
-أحذر من إهدار المشروعات الضخمة فى البنية الأساسية إذا استمرت الحكومة فى توجهها الاقتصادي
-الشعب أسقط الإخوان فى 30 يونيو كما أسقط حكم مبارك فى 25 يناير لينهى إلى تحالف الإخوان والحزب
-الحزب الوطنى فشل فى إدارة البلاد.. وضيق الخناق على الأحزاب.. وترك الساحة للإخوان
-ثورة يناير كانت لا بد أن تحدث مستندة على استياء شعبي من سياسات حكومة مبارك
-فايرة أبو نجا أول من صك مصطلح انقلاب شعبى على ثورة 30 يونيو.
-بدر عبد العاطى أمدنا بملفات تبرز الطابع الإجرامي لحكم الإخوان ..وسلمناها لسفراء دول أمريكا اللاتينية
أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، معارضة حزب التجمع لكافة السياسات التي تتبناها السلطة الحاكمة والحكومات المتعاقبة في إدارة شئون الاقتصاد أو القوانين المتعلقة بالحريات والممارسة الحزبية والسياسية والإعلامية، والتي ترتب عليها زيادة معدلات الفقر، وتدني الخدمات التعليمية والصحية، وحذر من أن القيود التى تضعها الحكومة على ممارسة النشاط السياسي تعيد إنتاج ما كان قائمًا قبل 25 يناير، محذرا من تنامى الغضب الشعبى بسبب سوء إدارة الحكومة.
وطالب « عبد العال» فى حوار مع الأهالي بضرورة فتح ملفات الحوار الوطني وإدارة حوار فورا حول مخرجاته لبناء مجتمع قادر على مواجهة ما يواجه الوطن من مخاطر خارجية، وداخلية تتمثل فى التهميش الواسع لملايين الشباب من المشاركة فى العمل العام والضغط على منظومة الرواتب والمعاشات بتقليل قيمته عن طريق رفع الأسعار وفوضى الأسواق… وإلى نص الحوار.
من أبرز شعارات الثورة «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية»، والآن بعد خمسة عشر عامًا.. هل كانت تلك الثورة بدون قائد أم كانت هناك قيادة مختفية تحرك الجماهير لتحقيق مصالحها مستغلة حالة الغضب من نظام مبارك؟
الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير 2011 كان «عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية» هذا الشعار يتعلق بكل الطبقات الاجتماعية فى مصر وليس الفقراء فقط، ولا يوجد طريق للحفاظ على الأمن القومي المصري واستدامته إلا بالتعامل مع هذا الشعار الجامع والبسيط في صياغته باعتباره إرادة شعبية تجسدت فى هذا الشعار.
ففى عصر يوم 25 يناير 2011 انفجرت مظاهرات الشباب الغاضب مدعومين من الفئات مختلفة من أبناء الشعب المصري، والمفارقة أن هذا الشباب ومنهم شباب حزبنا كانوا يدركون جيدًا أنهم سيستمرون فى التظاهر حتى خروج مبارك من الحكم، وهم يعون جيدًا أن هذه الثورة قد انفجرت بدون قيادة، رغم أن البعض وكان حزب التجمع منهم يدرك جيدًا أن القيادة الغائبة والمختفية ليس من بين حاملي شعار «عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية».
وعملت تلك القيادة على دفع الجماهير إلى الميدان عبر هذا الشعار على خلفية الغضب من نظام مبارك لترويج فكرة أن الثورة بلا قائد، وفى الوقت نفسه كانت تلك القيادة فى حوار مستمر فى كل لحظة من أيام الثورة مع ممثلي سلطة مبارك ومدير المخابرات عمر سليمان بهدف الضغط لتسلم الحكم والتلويح والتهديد باتصالاتهم بالأطراف الخارجية والأجنبية خاصة الإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية فى القاهرة.
هل تقصد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت القيادة المختفية؟ وهل ظهور الجماعة كان خلال الثورة فقط أم أن هناك إرهاصات وتفاهمات مع نظام مبارك من قبل؟
لم يكن ظهور جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 25 يناير واختطافها من الشباب الثوري لصالح تنظيمهم، وليد يوم 25 يناير2011، بل هو عمل منظم مارسته الجماعة طوال سنوات سبقت الثورة.
فثورة يناير كانت لا بد أن تحدث، من الناحية الموضوعية، مستندة على استياء شعبي من سياسات الحكومة آنذاك، هذا من جانب، ومن جانب آخر فشل سياسة الحزب الوطني الحاكم ومحاولة احتواء هذا الغضب بالتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية والسلفيين، باعتبارهما تنظيمات تملك مؤسسات ذا طابع اجتماعي واقتصادي يمكن أن يعوض الحزب الوطنى عن العجز الحكومي وانسحاب الحكومة من تقديم الخدمات المباشرة للجماهير مثل الصحة والتعليم والسيطرة على الأسعار.
وتجلى أول نتائج هذا التحالف فى انتخابات 2000 بحصول الإخوان على 40 مقعدًا فى البرلمان، ثم انتخابات 2005 وحصل الإخوان على 88 مقعدًا وكان يمكن أن يتجاوزوا هذا الرقم، واتفق الطرفان- بقيادة الوطنى والتيار المتأسلم بقيادة الإخوان- على أن تكون هذه النسبة بالطبع على حساب عناصر الحزب الوطنى نفسه ورموز المعارضة المدنية من أحزاب ومستقلين فى نفس الدوائر التى فاز بها الإخوان، مما ترتب عليه غضب آخر ذى طابع قبلي خاصة فى الصعيد والوجه البحري. وهو يعد أكبر هجوم على الديمقراطية والحياة الحزبية، كما شارك الإخوان فى تأسيس حركة كفاية وشكلوا أحد أهم مقوماتها بوضوح سافر وبأكاذيب تروج لتبنيهم قضايا العدالة الاجتماعية والحريات كما تراها القوى الديمقراطية واليسارية.
شريك كامل
وكانت انتخابات 2010 بمثابة النقلة فى تكتيك التيار المتأسلم من أن يلعب دور الشريك الأصغر بقيادة الحزب الوطنى إلى الشريك الكامل، والخلاف بينهم على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحزب الوطنى وآخرين سواء من مستقلين أو أحزاب أدى إلى تكوين ما يسمي بـ«البرلمان الشعبي» بعد إعلان انسحابهم من الانتخابات.
هذا البرلمان الشعبي كان تجسيدا معلنا لتحالفات بين كثير من الأطراف، واستمر هذا التحالف قائما ليس فقط حتى ثورة 25 يناير، بل تكرر ذلك فى الموقف من انتخابات الرئاسة التى شهدت الإعادة بين مرشح الإخوان والفريق أحمد شقيق.
الجمعية الوطنية للتغيير
وكانت المحطة الثانية هي المشاركة فى تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة محمد البرادعى بهدف مباشر هو إنهاء حكم حسنى مبارك، وبالتالي لم يكن وجودهم فى الميادين يوم الجمعة 28 يناير 2011 واقتحام أقسام الشرطة وحرقها واقتحام السجون وفتح الطريق أمام الآخرين من الخارج للمشاركة معهم فى هذه الأعمال التخريبية سواء إعلان أنهم سيصلون لقصر الاتحادية حيث مقر الحكم فى مصر، وسوف يحصلون عليه بالاقتتال الأهلي ويتسلمون السلطة ومقاليد الحكم.
والإخوان ليس لديهم القدرة على تنفيذ هذا المخطط ما لم يكن نظام الحكم السياسي يمارس حماقات على مدار سنوات سابقة أنهت رصيده الشعبي، ولم تقدم السلطة الحاكمة فى ذلك الوقت بصيص أمل وبديلا آخر خلاف الإخوان، وفرضت قيودًا شديدة على التيار المدني واليساري وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني، هذا التحالف العضوي ما كان أن يتم دون رعاية أمريكية كاملة التى ظهرت فى تقارير معهد كارنجى قبل 25 يناير فى توجه الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم بأهمية استبدال بعض النظم فى المنطقة بجماعة الإخوان أو الإسلام المعتدل.
ما تفسيرك لتنحى مبارك عن الحكم وإسناد المهمة للقوات المسلحة؟
لم يكن خروج مبارك من الحكم سوى استجابة للشباب الثوري، وتقدير موقف لسلامة الوطن بحدوده الجغرافية ومكوناته الاجتماعية، كى تتمكن القوات المسلحة من احتواء هذا المتغير الخطير، والذي يصب فى مصلحة المشروع الأمريكي الذي روجت له الإدارة الأمريكية تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، ومضمونه تحويل المنطقة العربية إلى دويلات عرقية وطائفية، مع إضعاف مصر إلى أقصى درجة، أن لم يكن تقسيمها أن استطاعت.
سيطرت جماعة الإخوان الإرهابية على مقاليد الحكم بعد انتخابات 2012 عبر السيطرة على مجلسي الشعب والشوري وانتخاب رئيس إخواني للدولة.. فهل أدت الثورة إلى صعود الإخوان وفشل القوى الوطنية في تقديم رؤية لكيفية الانتقال من نظام مبارك إلى نظام ديمقراطي حقيقي؟
كان هذا مسار تساؤل مرة أخرى حول شعار 25 يناير، لذلك كان الصدام بعد تمكن الإخوان من الحكم وانتخاب رئيس لهم والاستيلاء على مجلسي الشعب والشوري، كانت هذه رسالة واضحة للشعب المصري من أسوان إلى الإسكندرية، أن الإخوان لم يختطفوا سلطة الحكم فقط، ولكنهم فى طريقهم لاختطاف الدولة المصرية بكل مكوناتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية، ولذا لم يكن لأى مراقب ومشارك فى هذه الأحداث أن يندهش بتحركات المصريين فى قرى ونجوع مصر ضد حكم الإخوان .. هذا التحرك العفوي التلقائي الذي لم يكن بهدف إسقاط حكم الإخوان لصعوبة ذلك، بل فقط الحفاظ على المكون الاجتماعي والسياسي والثقافي المصري، إلا أن تمادي الإخوان في الإعلان عن وجههم الحقيقي بحرق الكنائس والاعتداء بالقتل والضرب على السيدات وقتل أحد رؤساء الطوائف الدينية وظهور وجوه ارتبطت بأعمال إرهابية سابقا كمحافظين ووزراء فى حكومة الإخوان.
فقد الشعب ثقته فى الإخوان وحكمهم خلال الأشهر الأولي منها، كما فقدوا الثقة فى قدرة الأحزاب المدنية على مواجهة هذا الحكم وإسقاطه، وعندما ظهرت مبادرة ضمن عدة مبادرات شبابية باسم حركة تمرد، كانت مفاجأة لهؤلاء الشباب أن الشعب تبنى الشعار لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، ولأول مرة فى مصر فى حدث غير مسبوق يتم جمع 30 مليون استمارة تحت شعار انتخابات رئاسية مبكرة فى 30 يونيو فى ذكرى مرور عام على حكم الإخوان.
هذه المبادرة كانت تمثل إعادة الاعتبار للشعب المصري ولشعار ثورة 25 يناير، ورفضها لحكم الإخوان، وما كان لها أن تنجح هذه المبادرة الشبابية دون احتضان شعبي واسع شمل تحركًا في نجوع وقرى مصر كافة، ومع ذلك كان شبح التهديد بحرب أهلية يفجرها الإخوان بتمويل مخابراتى أجنبي يلوح فى أعين الشعب كوسيلة ردع إخواني، بل جاء صراحة في خطابات ومداخلات إعلامية لقيادات الإخوان بما في ذلك رئيسهم، وهم كانوا يدفعون في اتجاه حرب أهلية ولا يتورعون عن قتل مليون أو مليونين في سبيل حكم ما يسمونه الدولة الإسلامية، لكن الشعب المصري يملك من الأدوات لإجهاض هذا المخطط، فقد استدعى الجيش المصري بقيادة المجلس العسكري، أولا للحفاظ على سلامة المصريين في الميادين ضد الإخوان، ثانيًا إعلان انحياز الجيش لمطالب الشعب بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، غير أن الإخوان رفضوا ذلك.
لم يكن الإعلان الدستوري بمثابة إعلان انتهاء حكم الإخوان فقط ولكن فتح الطريق أمام الشعب لتأكيد ثقته فى جيشه وقواته المسلحة بأنه قادر على تجاوز كل العقبات كما عبرها تاريخيا من قبل طوال التاريخ المصري.
أطلق التجمع برنامجًا للمرحلة الانتقالية بعد سقوط الإخوان .. فما أبرز النقاط الأساسية للبرنامج؟
تفهم حزب التجمع طبيعة اللحظة، وهو الانتقال من حالة الانقسام التى أحدثها الإخوان إلى توحيد الشعب تحت قيادة جديدة ،هى مهمة يلزمها برنامج خاص للحكومة وحزبها لهذه المرحلة الانتقالية، النقطة الأساسية هى تأمين مصر من جميع الاتجاهات ومواجهة المخطط الذي لا يزال قائمًا رغم خروج الإخوان من الحكم، والذي تجسد في إعلانات معظم الدول الكبرى والشقيقة والصديقة أن ما حدث في مصر ليس سوى انقلاب عسكري على حكم شرعية الإخوان، وكانت هذه مهمة شاقة، وهي شرح حقيقة الأمر أن ما حدث في مصر، أنه تحرك شعبي، وإذا أرادت الدبلوماسية العالمية ومنظومة القانون الدولي أن تصك له مصطلحًا فلا يوجد أفضل من انقلاب شعبي، فبحسب وكالات الإنباء العالمية ما يقرب من 33 مليون مصري احتشدوا في الميادين في 30 يونيو، هذا المصطلح الذي يعود إلى سيدة من كبار الدبلوماسيين المصريين د.فايزة أبو النجا وقد سمعتها منها شخصيا في الساعات الأولى بعد أن أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي الإعلان الدستوري بانتهاء حكم الإخوان.
فتأمين حدود مصر ومواجهة التدخلات مهمة ما كان يمكن أن تنجزها القوات المسلحة والدبلوماسية المصرية دون دعم واضح من أغلبية الشعب المصري، وقد تحقق ذلك ولعب حزبنا دورا مهما فى هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والمتحدث الرسمى للخارجية فى ذلك الوقت السفير بدر عبد العاطى قد أمدنا بملفات تبرز الطابع الإجرامي لحكم الإخوان ، وهى التى قد سلمناها لكل سفراء دول أمريكا اللاتينية فقد تواصلنا مع دول أمريكا اللاتينية التى كانت تحتاج لتوضيح ما حدث في مصر، واجتمعنا مع سفراء هذه الدول بدعوة من رئيس الحزب داخل مقر التجمع ليعلنوا أن مواقف دولهم سوف يعلنونها خلال أيام قليلة لتأييد ثورة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.
بعد 15 عامًا على 25 يناير.. ماذا تحقق من شعار الثورة؟
فى ذكري 25 يناير يظل السؤال القائم لأجيال أخرى لم تعاصر 25 يناير و30 يونيو وماذا بشأن شعار الثورة: «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، هذا ما يضعنا فى موقف المعارضة الجذرية لكل السياسات التي تتبناها السلطة الحاكمة والحكومات المتعاقبة في إدارة شئون الاقتصاد أو القوانين المتعلقة بالحريات والممارسة الحزبية والسياسية والإعلامية، والتي ترتب عليها زيادة معدلات الفقر وفقا للتقارير الدولية، وتدني الخدمات التعليمية والصحية مع قيود تعيد إنتاج ما كان قائمًا قبل 25 يناير على الحريات الحزبية وإجهاض أي إمكانية لنمو منظومة حزبية في مصر تفتح المجال لمشاركة أوسع.
فتعديل القوانين ملك لمجلس النواب ومعه الحكومة التي اختطفت مخرجات الحوار الوطني بعد أن أحالها إليهم رئيس الجمهورية ولم ترِ هذه المخرجات سبيلًا للتنفيذ أو الحوار حول نقاط الخلاف مع الحكومة حول بعضها، ولا يزال التجمع يرى أن من المستحيل عند كل احتمالات انفجار شعبي وغضب شعبى نبدأ من جديد بسبب سوء إدارة الحكومة، ولذا لا بد الآن وفورًا فتح ملفات الحوار الوطني وإدارة حوار حول مخرجاته يتضمن تعديل تشريعات وإصدار أخرى تأسس لمجتمع قادر على مواجهة ما يواجه الوطن من مخاطر خارجية، وداخلية تتمثل فى التهميش الواسع لملايين الشباب من المشاركة فى العمل العام والضغط على منظومة الرواتب والمعاشات بتقليل قيمته عن طريق رفع الأسعار وفوضى الأسواق، بالإضافة إلى الخوف على ما تم إنجازه من مشروعات ضخمة فى البنية الأساسية أن تهدر إذا استمرت الحكومة فى توجهها الاقتصادي بالاعتماد على التنمية عبر قطاع المقاولات والواردات السلعية ومدخلات الدولة من النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين بالخارج أو عبر قناة السويس والأموال الساخنة دون الاعتماد على الاقتصاد الحقيقى.
فرغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تعزيز الشفافية وإعلان ما اتُّخذ من إجراءات تجاه مخالفات انتخابات مجلس النواب، لضمان تمثيل حقيقي للناخبين داخل البرلمان، غير أن الانتخابات الأخيرة أفرزت نفس الشخصيات من أصحاب المصالح.
التعليقات متوقفه