محمود الحضري يكتب :الهاتف المحمول والأطفال بين الاستخدام والمنع وحوار علمي
بقلم: محمود الحضري
تحت ضغط حكومي قامت منصة التواصل الاجتماعي “ميتا” بتعطيل 544052 حسابًا على منصات “فيسبوك” و”إنستجرام” و”ثريدز” خلال الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر 2025، امتثالا للقانون الأسترالي الجديد الذي ينص على حد أدنى إلزامي للعمر يبلغ 16 عامًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفتحت “ميتا” حوارًا مع الحكومة الأسترالية وصولا للتعاون مع القطاع لبحث الحلول البديلة، خاصة في ظل تخوفات من أن يكون الحظر هو الحل الأشمل، في وقت ترى في أستراليا أن القانون الجديد لتحديد سن استخدام “السوشيال ميديا” هو انعكاس للمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون القُصر عبر الإنترنت.
وفي ذات الوقت تظل هناك تساؤلات مهمة حول مدى قدرة الحظر وحده على التعامل مع الأضرار الرقمية بشكل فعّال.
هذا الطرح السابق مهم النقاش حوله مع طرح دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضرورة وجود تشريع يحدد أعمارًا لاستخدام الهواتف المحمولة، ومن الأهمية أن يسبق هذا حوار عملي ومجتمعي، يشارك فيه علماء الاجتماع وخبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإعلام من ذوي الاختصاص، عبر حوار جاد يستند لقواعد “علمية / اجتماعية”.
وقبل أيام من إطلاق الرئيس السيسي دعوته، أعد مركز “حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية، دراسة حول مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال والمراهقين، وجاء فيها اضطرابات النوم من أهم الأعراض للضرر من استخدامات “السوشيال”، خصوصًا أن واحدًا من كل ثلاثة مراهقين يستخدم الشاشات حتى منتصف الليل أو بعده خلال أيام الأسبوع، ويرتبط اضطراب النوم بحدوث تغيرات في التطور العصبي والإصابة بالاكتئاب وإثارة الأفكار الانتحارية.
وفي ذات الوقت تُحفز وسائل التواصل الاجتماعي سلوكًا قهريًّا لدى الأدمغة الهشة والتي ما زالت في طور النمو، ويتشابه النمط غير المتوقع للمكافآت (عبر الاشعارات وعلامات الإعجاب والتعليقات) مع مسارات الإدمان على المقامرة، حيث يعاني المستخدمون من زيادة إفراز هرمون الدوبامين، الذي يعزز بدوره من سلوكيات التفقد القهري والمتكرر للمنصات.
الرئيس السيسي وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 مؤخرًا طالب بضرورة إصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين، منوها إلى أن الأستراليين والبريطانيين قد أصدروا تشريعات من أجل الحد من استخدام الهواتف لسن معينة أو منعه، موضحًا أن الهدف ليس حماية نظام أو سلطة، وإنما حماية الأبناء من مخاطر قد تهدد وعيهم وتكوينهم.
أتصور أن الرئيس يرى أن المقصود ليس الهواتف المحمولة في حد ذاتها، بل هو في استخداماتها المفرطة، والتي تسببت في كثير من المخاطر على الأطفال والمراهقين، وهي ذات المخاطر التي جاءت القوانين في أستراليا وبريطانيا بسببها.
وحسنًا فعلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب – بحسب رئيسها أحمد بدوي- بالتواصل مع الحكومة والقطاع التشريعي والقطاع التكنولوجي لبدء جلسات نقاشية تضم متخصصين ومن الجهات المعنية، للعمل على وضع صيغة متكاملة تمهّد لإصدار قانون يحقق الصالح العام ويحمي الأجيال القادمة.
والأهم أن يكون هناك حوار جاد وعلمي، وليس مجرد حوار ترضية لسرعة “سلق قانون” يضر ولا يفيد، بل مثل هذه القضية تحتاج رؤية شاملة للاستخدام الرشيد للهواتف المتحركة وتطبيقاتها التكنولوجية، وحتى لا تكون هناك موانع وحظر ومطاردات، تفتح الباب أمام الكثير من الخروقات، والاحتيال في الاستخدام من المراهقين، والأعمال المستهدفة من التشريع المرتقب.
وأتصور أن التوعية الأسرية هي جزء أصيل في مثل هذا التشريع، والتحفيز على الدور الأسري والعائلي في آليات استخدام الهاتف المحمول، مع حوار مع شركات منصات التواصل الاجتماعي لبناء شركات فيما يتعلق بوصول التطبيقات لمختلف الفئات العمرية وفي توقيتات محددة، وهو ما تطبقه الصين حاليًا وكل من أستراليا وبريطانيا في طريق تطبيق أكثر شمولًا.
مثل هذا التشريع المرتقب في مصر، لا يأتي من فراغ، فمن المهم بناءه على ما انتهى إليه الآخرون، فلسنا نعيش في فراغ، بل نعيش ضمن مجتمع عالمي، يعاني مما نعاني منه، وما يتضرر منه الآخرون، نتضرر منه أيضًا.
ورصد تقرير “حلول للسياسات البديلة” معلومات في منتهى الأهمية والخطورة، حيث كشف استطلاع رأي شمل 10000 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في إنجلترا وويلز أن 70% من المراهقين شاهدوا عنفًا حقيقيًّا عبر الإنترنت، ويؤدى التعرض لتلك المشاهد إلى تطبيع السلوكيات الخطرة، مما يزيد من احتمالية تبني الشباب لها في الواقع.
وتوصلت مراجعة شملت 20 دراسة إلى وجود ارتباط مباشر بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخاوف المتعلقة بصورة الجسد واضطرابات الأكل، فيما أشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا على 79 طالبًا إلى أن التنمر الإلكتروني بات أكثر شيوعًا وأشد ضررًا من الناحية النفسية مقارنة بالتنمر التقليدي، نظرًا لحدوثه بشكل مجهول ومستمر.
وأعتقد أننا لسنا بعيدين عن هذه الأرقام المرعبة والمخفية، فالاستخدام للهواتف المحمولة وتطبيقاتها أكثر بشاعة من دول أخرى، والمخاطر حتما أكبر، وهو ما يستدعي المعالجة العلمية والاجتماعية تشريعيًّا والتدرج في المنع والحظر لنصل إلى درجة الأمان.

التعليقات متوقفه