بلال: إحلال كابلات الفايبر بالمحلة الكبرى يهدد بإهدار المال العام وتخريب 120 شارعًا

وجه النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بالمحلة الكبرى، طلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الغربية، بشأن إحلال كابلات الفايبر دون تنسيق وإهدار المال العام بشوارع المحلة الكبرى.

وذكر “بلال” إنه بتاريخ 28 يناير 2026، عُقد في ديوان حي أول المحلة الكبرى، بحضور المعنيين بديوان عام المحافظة، وممثلي الشركة المصرية للاتصالات بالغربية، ورؤساء حي أول وثان المحلة الكبرى، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ المشروعات، وذلك لمناقشة مشروع إحلال كابلات الفايبر محل كابلات النحاس بنطاق أول وثان المحلة الكبرى.

وأكد نائب المحلة في بداية طلبه؛ نعلى تقديره الكامل لأهمية مشروع إحلال كابلات الفايبر، وما يمثله من نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث المرافق.

إلا أنه، يُثار لدينا قدر من القلق المشروع -بحسب الطلب- بشأن الآثار الجانبية المحتملة لتنفيذ المشروع بالشكل المقترح حالياً، حيث يستلزم ذلك الحفر في عدد كبير من الشوارع التي تم رصفها مؤخراً داخل نطاق أول وثان المحلة الكبرى، والتي تبلغ حوالي 120 شارعاً، وهو ما قد يترتب عليه إهدار ملموس للمال العام، فضلاً عن التأثير السلبي المتوقع على الحالة المرورية وحالة الرضا العام لدى المواطنين، الذين تحملوا بالفعل تبعات مشروعات الرصف والتطوير خلال الفترات الماضية.

وانطلاقًا من الحرص المشترك على حُسن إدارة الموارد العامة، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات القومية دون تعارض أو ازدواج، نرى أهمية إعادة مناقشة آليات تنفيذ المشروع، والتنسيق المسبق مع النواب عن مدينة المحلة الكبرى، للوصول إلى تصور متكامل يحقق أهداف التطوير دون المساس بما تم إنجازه من أعمال رصف حديثة، أو تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير مبررة. مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.

وقال النائب: إن محافظ الغربية لم يكتفي بتعطيل الخطة الاستثمارية للمدينة لكن قام بتكسير الأسفلت في المحلة الكبرى، والذي سبق وتم رصفه أثناء وجود المحافظ السابق، والتي وصلت لـ120 شارع وطريق!!!. حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بطلب استبدال خطوط النحاس بخطوط فايبر، وهذا يعني حفر كل الشوارع التي تم رصفها بالكامل!

وشدد النائب: “نحن لسنا ضد تطوير الاتصالات، ولا ضد الفايبر.. لكن ضد الفساد وضد العشوائية، وضد أن تترك المحافظة الأمر للشركات لتقوم بالحفر دون تنسيق أو خطة وحساب، ومن غير المعقول يتم الرصف ثم الحفر!. “نصرف وبعدين نخرب، والفلوس تروح على الأرض، ومحدش يتحاسب”!!!.

واختتم عضو حزب التجمع: “تحركنا البرلماني واضح: لازم تنسيق حقيقي يحافظ على المال العام نستطيع من خلاله طمئنة شعبنا، وفي كل الأحوال لن نسمح بالفساد المتغطي بصورتين حلوين وشوية لجان”.