مصطفى سالم يؤكد على ضرورة حوار مجتمعي حول مشروع الإدارة المحلية لمواكبة التحديات
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في بداية مناقشة لجنة الإدارة المحلية لمشروع قانون الإدارة المحلية؛ أننا بصدد أحد أهم القوانين في مصر، وهو “قانون الإدارة المحلية”، فهو لا يخاطب فئة بعينها أو قطاعًا محددًا، بل يمتد أثره إلى أبعد نجع وأصغر قرية في ربوع الوطن. ومن ثم، فإنه يستحق بذل جهد كبير في مناقشته، بل ولا أبالغ إذا قلت إنه يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع تشارك فيه مختلف الفئات والخبرات، خاصة في ظل المستحدثات الدستورية التي أوردها دستور عام 2014، والتي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستكمل سالم كلمته خلال اجتماع اللجنة: رغم هذه الأهمية، فإن استعراض مواد مشروع القانون المعروض يكشف، للأسف، أنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات المأمولة، ولا يتناسب مع حجم التحديات، وذلك نتيجة تعارض عدد من نصوصه مع أحكام الدستور أو مع قوانين أخرى. فضلًا عن أن هذا المشروع يعود إلى عام 2016، أي أنه مضى عليه ما يقرب من عشر سنوات، دون أن يواكب ما شهدته الدولة المصرية من تطورات كبيرة خلال هذه الفترة.
كما كنت أتطلع إلى وجود تنظيم متكامل وواضح لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية، باعتبارها من أخطر وأهم المسائل، إلا أن النصوص جاءت مبهمة وقاصرة، وأغفلت العديد من الجوانب التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها الحل، حيث اكتفى المشروع بمعيار عام وفضفاض، يتمثل في “الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء”، دون وضع ضوابط أو معايير محددة.
ويُضاف إلى ذلك إغفال المشروع لتنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشح والانتخاب والتمثيل بنظام القوائم، بالمخالفة لنص المادة (88) من الدستور، وهو ما يستوجب إعادة النظر لضمان اتساق التشريع مع النصوص الدستورية.
واختتم وكيل لجنة الخطة كلمته: أرى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والجهد، مع ضرورة الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طرأت منذ إعداد المشروع. كما يجب أن يتضمن القانون رؤية واضحة لكيفية تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وآليات الانتقال التدريجي من النظام المركزي إلى اللامركزي، فضلًا عن وضع قواعد عادلة وفعالة لانتخابات المجالس المحلية، بما يضمن مشاركة حقيقية ويُفرز كوادر قادرة على تمثيل المواطنين بكفاءة، وهو ما يمثل التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن ينهض به قانون الإدارة المحلية الجديد.

التعليقات متوقفه