إيهاب منصور: نحتاج قانون إدارة محلية واقعي.. والحوار المجتمعي ضرورة لتجنب فشل التطبيق
في تعقيبه على بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية تضم مختلف فئات المجتمع، لضمان خروج قانون قابل للتطبيق، وتفادي تكرار إخفاقات قوانين سابقة لم تنجح في التنفيذ.
وشدد منصور على أهمية الاستفادة من نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الأول، وعدم إهمالها، مطالبًا بإعادة طرحها والاستفادة منها بدلًا من تجاهلها.
وأشار إلى وجود تعارضات دستورية في بعض مواد مشروع القانون، منها المادتان 128 و182، كما سبق أن أشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ المادة 242 من الدستور، التي نصت على تطبيق نظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، معتبرًا أن هذه الملاحظات تستوجب إعادة النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأضاف منصور أنه من الضروري مراجعة تقسيمات الدوائر في مجلس النواب بالتوازي مع مناقشة قانون المحليات، لافتًا إلى إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، مؤكدًا وجود رؤية سيتم طرحها خلال جلسات المناقشة.
كما لفت إلى وجود 14 مديرية تخضع للإشراف المزدوج بين المحافظ والوزير المختص، وهو ما يؤدي إلى تعطيل العمل في كثير من الأحيان، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكالية.
وتطرق النائب إلى أهمية مناقشة مسألة تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمكافآت الخاصة بهم، مؤكدًا ضرورة دراسة أبعادها وتوفير الموارد اللازمة لها، إلى جانب وضع آليات فعالة للتدريب من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة.
وأكد منصور ضرورة مراعاة عدد من القوانين ذات الصلة، مثل قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، بما يضمن اتساق قانون الإدارة المحلية مع المنظومة التشريعية ككل.
كما طالب بضرورة إشراك ذوي الإعاقة في مناقشات مشروع القانون والاستماع إلى آرائهم، بما يحقق تمثيلًا عادلًا لكافة فئات المجتمع.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لقانون الإدارة المحلية، لما له من دور سياسي في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، إلى جانب دوره الاقتصادي في دعم خطط التنمية.
وأكد في ختام حديثه: “نريد قانونًا واقعيًا قابلًا للتطبيق”.
وقد انتهت مناقشات اللجنة إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون.

التعليقات متوقفه