بلال يقدم طلب بإعادة المداولة على تعديل قانون الأنشطة النووية لحذف مادة تجيز التصالح في “الجرائم النووية”

تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اليوم الاثنين، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك للمطالبة بحذف المادة (110) المستحدثة، والتي تجيز التصالح في “الجرائم النووية”، والتي كان قد أعلن رفضه لها خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2026.

وجاء في الطلب، المقدم استنادًا إلى المادة 132 من الدستور والمادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة بإدراج طلب المداولة الثانية بشأن مشروع القانون، فيما يتعلق بالمادة (110) تحديدًا، مع التأكيد على طلب حذفها.

وأوضح البرلسي أن المادة المذكورة أجازت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، ويرتبط بعضها بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أن المادة ساوت في أثرها بين هذه الجرائم الجسيمة والمخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مبلغ مالي، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.

ولفت إلى أن من بين هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في مادة تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، وكذلك مادة تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل “جرائم إبادة بطيئة” ضد الشعب المصري من خلال التسميم الإشعاعي، ولا يجوز أن تكون محل تصالح.

وأكد أن الغذاء الملوث إشعاعيًا لا تظهر آثاره بشكل فوري، وإنما يؤدي إلى الإصابة بالسرطانات والطفرات الجينية، بما يهدد الأجيال القادمة ومستقبل الدولة، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فضلًا عن عدم جواز التصالح فيها.

كما أشار إلى أن المادة (110) لا تقتصر على التساهل في الجرائم النووية فحسب، بل تمتد لتشمل جرائم تمس السيادة الوطنية والأمن القومي، مثل عبور سفن محملة بنفايات مشعة عبر قناة السويس دون موافقة، وهو ما اعتبره انتهاكًا يستوجب تشديد العقوبات وليس التصالح بمقابل مالي قبل إحالة الدعوى.

وحذّر من خطورة أي تسريب إشعاعي، لما قد يترتب عليه من تحويل المناطق المتأثرة إلى مناطق محظورة إشعاعيًا وتدميرها بيئيًا بالكامل، متسائلًا عن تداعيات وقوع حادث من هذا النوع في قناة السويس وتأثيره على مصر من مختلف الجوانب.

وأوضح أن ما تم ذكره يمثل ثلاث جرائم فقط من بين نحو 20 جريمة أجازت المادة التصالح عليها، رغم ما تمثله من تهديد لوجود الشعب المصري وأمنه القومي وسلامة أراضيه وموارده الاقتصادية.

وأكد البرلسي أن طبيعة هذه الجرائم وما قد يترتب عليها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

واختتم طلبه بمناشدة رئيس المجلس الموافقة على إعادة المداولة بشأن المشروع، وحذف المادة (110)، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي، وصون حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، يستأنف جلساته العامة يوم 21 أبريل الجاري.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy