برلماني: تمديد مهلة المشروعات الصناعية يعزز التصنيع الزراعي ويدعم الصادرات

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الصناعة بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية يمثل دفعة قوية لدعم القطاع الصناعي، خاصة مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي تأثرت بالتحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن القطاع الزراعي لم يعد يقتصر على الإنتاج الأولي، بل أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصناعة، ما يمنح القرار أبعادًا استراتيجية تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن مد المهلة للمصانع المتعثرة، مثل مصانع التعبئة والتجميد والتجفيف والصناعات التحويلية، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وأضاف أن تعثر هذه المشروعات ينعكس سلبًا على المزارعين، بينما يساهم القرار في استقرار التعاقدات الزراعية واستيعاب فائض الإنتاج، بما يحقق استقرار دخول الفلاحين. كما لفت إلى أن استكمال تلك المشروعات يعزز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويدعم زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وأشار البنا إلى أن تمركز هذه المشروعات بالقرب من المناطق الزراعية يسهم في توفير فرص عمل لأبناء الريف، والحد من الهجرة الداخلية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة “حياة كريمة”.

وشدد على أن تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية يتطلب التوسع في التصنيع وليس تصدير المواد الخام، مؤكدًا أن مد المهل يمنح المستثمرين فرصة لتطوير خطوط الإنتاج وفق المعايير الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

واختتم بالتأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لتوجيه هذه التيسيرات نحو المشروعات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy