طلب برلماني لإعادة النظر في نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية بعد شكاوى من ارتفاع الفواتير

تقدم النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بالعدادات الكودية وتطبيق نظام موحد للمحاسبة على جميع الشرائح.

وأوضح “الكومي” أن القرار أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، بعدما فوجئوا بتطبيق تعريفة موحدة للعدادات الكودية تُحسب بواقع 2.74 جنيه للكيلووات، الأمر الذي تسبب في زيادة ملحوظة بقيمة الاستهلاك الشهري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرتي الجمالية ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة إلى ظهور “مديونيات” عند شحن العدادات، نتيجة خصومات كبيرة من أرصدة الشحن مرتبطة بفروق محاسبية، دون وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين قبل الإعلان عن القرار.

وأضاف أن هذا التغيير أدى، في العديد من الحالات، إلى تضاعف قيمة الفواتير الشهرية بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أن العدادات الكودية أُنشئت في الأساس لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل مستحقات الدولة، وليس لزيادة الأعباء على المواطنين.

وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية، ووضع ضوابط وآليات تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يخفف من الأعباء المعيشية الحالية.