ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد، في أول انعقاد لها عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة. يستهدف الاجتماع تطوير منظومة العمل البيئي، وإعادة هيكلة إجراءات اعتماد الاستشاريين والأخصائيين والمكاتب الاستشارية، بما يضمن بناء كوادر مؤهلة لتعزيز منظومة الالتزام البيئي ودعم الاقتصاد المستدام في مصر.
* مراجعة 144 طلباً للقيد والاعتماد، والتوصية بالموافقة على 83 اعتماداً وتجديداً جديداً تشمل استشاريين وأخصائيين و9 بيوت خبرة.
* توجيهات بتسريع وتيرة انعقاد دوريات اللجان المختصة لضمان سرعة البت في الطلبات وإصدار شهادات الاعتماد.
* إلزام اللجنة بتوضيح أسباب رفض الطلبات رسمياً للمتقدمين، مع دراسة تشكيل لجنة لتقليص زمن البت في التظلمات.
* حظر قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا إذا كانت صادرة عن مكاتب استشارية معتمدة رسمياً من جهاز شئون البيئة.
* وضع آلية حوكمة صارمة للمكاتب الاستشارية تتضمن نظاماً للتفتيش الميداني على مقارها ومتابعة معايير ممارستها للنشاط.
**د. منال عوض:** “حرصين على تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين بما يواكب التطورات المتسارعة؛ فلن نسمح بقبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا عبر مكاتب استشارية معتمدة من جهاز شئون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.”
التعليقات متوقفه