الخطة والموازنة بالنواب توافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، تستهدف التعديلات تجديد العمل بالقانون وتمديد فترة تطبيقه حتى 31 ديسمبر 2026، في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها آلية إنهاء المنازعات الضريبية خلال السنوات الماضية، وما أسهمت به في تسوية عدد كبير من القضايا الضريبية المنظورة أمام الجهات القضائية.

وأشارت الحكومة إلى استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، ما يستدعي مواصلة العمل بنظام التسوية الودية بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع حسم النزاعات، وتخفيف الأعباء عن المحاكم والجهات القضائية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية القائمة لمباشرة اختصاصاتها في نظر الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، مع السماح باستقبال طلبات جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية من خلال توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات.