أثارت شهادات متداولة خلال الأيام الماضية حول تعرض نساء لانتهاكات داخل أقسام النساء والتوليد موجة واسعة من الجدل، وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بضرورة فتح تحقيقات حول هذه الشهادات ومراجعة آليات حماية النساء داخل المنشآت الصحية.
وأكدت مؤسسة “إدراك للتنمية والقانون” أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات فردية أو أخطاء مهنية معزولة، بل يعكس ممارسات تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، ويصل بعضها إلى مستوى الانتهاكات التي تستوجب المساءلة القانونية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشهادات المتداولة تضمنت وقائع تتعلق بالإهانة اللفظية أثناء الولادة، وانتهاك الخصوصية، وإجراء فحوصات وتدخلات طبية دون شرح أو الحصول على موافقة مستنيرة، إلى جانب مزاعم بشأن التحرش الجنسي والإيذاء البدني وحرمان بعض المريضات من الرعاية بناءً على أحكام أخلاقية.
وأوضحت أن هذه القضايا سبق تناولها ضمن حملات توعوية حول الحقوق الصحية والإنجابية، من بينها حملتا “مش كل قيصرية ضرورية” و”جسمها حقها وحقها تقرر”، اللتان ركزتا على أهمية الموافقة المستنيرة واحترام حق النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهن ورعايتهن الصحية.
كما استندت المؤسسة إلى دراسات ميدانية تناولت ظاهرة العنف التوليدي داخل بعض المستشفيات، خلصت إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بسلوكيات فردية، وإنما بعوامل مؤسسية تشمل ضعف آليات المساءلة، وضغوط العمل، ونقص التدريب على أخلاقيات المهنة، وغياب الإجراءات الكافية لحماية الخصوصية وتعزيز التواصل الإنساني مع المريضات.
وشددت المؤسسة على أن نجاح أي جهود تستهدف خفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية يرتبط بتوفير بيئة آمنة ومحترمة للولادة الطبيعية، تضمن للنساء المعرفة الكاملة بحقوقهن والحصول على الرعاية الطبية القائمة على الاحترام والكرامة والموافقة الواعية.
وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة في الوقائع المتداولة، وتفعيل قنوات آمنة لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات، وتدريب مقدمي الخدمات الصحية على مبادئ الرعاية التوليدية المحترمة، إلى جانب دمج معايير الخصوصية والموافقة المستنيرة وإدارة الألم ضمن بروتوكولات الرعاية الصحية للنساء.
وأكدت أن الرعاية الصحية خاصة خلال فترات الحمل والولادة، يجب أن تمثل مساحة للأمان والدعم، لا بيئة تتعرض فيها النساء لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الانتهاك.
التعليقات متوقفه