نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة المنيا، ورشة عمل حول “الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري وقوانين الأسرة”، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2026 بمحافظة المنيا، بمشاركة 30 من طلاب وطالبات كلية الحقوق.
افتُتحت فعاليات الورشة بكلمة جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، أكدت خلالها أهمية إشراك الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات، وخاصة كليات الحقوق، في العمل المجتمعي ونشر الوعي القانوني بين الفئات المختلفة. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعم وتأهيل أجيال جديدة من القانونيين والقانونيات الشباب القادرين على الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للتمييز والعنف القانوني، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان.
كما شهدت الورشة جلسة افتتاحية الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، تناول خلالها مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهم المبادئ التي يقوم عليها، ودوره في حماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة أثناء النزاعات، مؤكدًا أهمية الربط بين دراسة القانون والالتزام بالقيم الإنسانية والحقوقية التي تكفل الكرامة الإنسانية للجميع.
وتحدث الدكتور جمال عاطف، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، عن التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، مستعرضًا أبرز المحطات التشريعية التي مرت بها هذه القوانين والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.
كما قدم محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض، جلسة تناولت الهرم التشريعي المصري ومكانة الاتفاقيات الدولية داخله، موضحًا العلاقة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة المصرية. كما استعرض عددًا من المواد الدستورية الداعمة لحقوق النساء، وألقى الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وأهميتها في تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص مؤسسة قضايا المرأة المصرية على تعزيز المعرفة القانونية لدى الشباب والشابات، وبناء كوادر قانونية واعية بقضايا حقوق الإنسان وقوانين الأسرة، وقادرة على المساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
التعليقات متوقفه