ورقة حقوقية: الحبس الاحتياطي للنساء في مصر يفاقم هشاشة الفقيرات ويحرم أطفالهن من الرعاية

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة تحليلية جديدة بعنوان “الحبس الاحتياطي ضد النساء في مصر: تقاطع الفقر مع النوع الاجتماعي وجسامة الاتهامات”، تناولت من خلالها أوضاع النساء المحبوسات احتياطياً في قضايا سياسية، وكشفت عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لاحتجازهن على أسرهن وأطفالهن.

واستندت الدراسة إلى تحليل ثلاث قضايا من بين 14 قضية أُحيلت إلى المحاكمة خلال عامي 2024 و2025، ورصدت عدداً من الأنماط المتكررة، أبرزها توجيه اتهامات مالية جسيمة لنساء يعشن أوضاعاً اقتصادية هشة، وضعف الأدلة المادية، واستمرار الحبس الاحتياطي رغم المطالبة ببدائل قانونية أقل تقييداً للحرية.

وأشارت الورقة إلى وجود فجوة بين الضمانات التي ينص عليها القانون المصري والتطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والروابط الأسرية للمتهمات. كما سلطت الضوء على التداعيات التي يتحملها الأطفال والأسر جراء احتجاز النساء المعيلات أو الحاضنات.

وخلصت الدراسة إلى أن تداخل عوامل الفقر والنوع الاجتماعي وطبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية ينتج أنماطاً مركبة من الهشاشة والاستهداف، بما يستدعي إعادة النظر في تطبيق الحبس الاحتياطي والبحث عن بدائل أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy