مطالب بتفعيل مبادرة الـ5% وإسناد التسعير الاسترشادي للغرفة
طالبت الغرفة بضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية وتخفيضها على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي يعتمد عليها المصنعون، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ودعم قدرته التنافسية. حيث أن الظروف الاقتصادية الراهنة والتغيرات المتسارعة في تكاليف الإنتاج كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار، وكذلك فأن العديد من المصانع تواجه أزمة حقيقية تتمثل في تقديم عروض أسعار وتلقي طلبات توريد وفق تكلفة محددة، ثم تفاجأ بارتفاع التكلفة الفعلية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج بما يتجاوز الأسعار المتفق عليها. و هذا الوضع أدى إلى تباطؤ حركة المبيعات وركود الطلبات في السوقين المحلي والخارجي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصنعين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في منظومة التسعير.
جاء ذلك خلال ف إجتماع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصريةمع هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع مقترحات لدعم الصناعة الوطنية.
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة أوضحت خلال الاجتماع عدم وجود أي شبهة احتكار في سوق الأخشاب، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الحالية ترجع إلى عوامل خارجية وظروف السوق العالمية، وليس إلى ممارسات احتكارية من جانب المستوردين أو المصنعين.
وقال علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يعاني من تفاوت في المعاملة الجمركية، حيث تدخل بعض المنتجات المستوردة تحت بنود جمركية مختلفة برسوم منخفضة، بينما يتحمل المصنع المحلي أعباء جمركية وضريبية مرتفعة، ما يضعف قدرته التنافسية ويهدد استمرارية العديد من المصانع.
وأضاف أن هناك شكاوى متكررة من بعض المصنعين بشأن دخول منتجات مستوردة تحت مسميات جمركية غير مطابقة لطبيعتها الفعلية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرسوم المفروضة عليها مقارنة بالمنتجات المحلية، مطالبًا بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان تكافؤ الفرص داخل السوق.
وأوضح نصر الدين أن قطاع الصناعات الخشبية يواجه كذلك ارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من نحو ألف دولار إلى قرابة 8 آلاف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين إلى نحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة، فضلًا عن تأثير تقلبات أسعار الصرف، وهو ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات النهائية.
واستعرض المهندس مجدي بردان، عضو مجلس إدارة الغرفة، التحديات المتعلقة باستيراد خامات “الفورمايكا”، مطالبًا بإعادة النظر في أسس التقييم والتسعير الجمركي لتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين بالسوق وحماية الصناعة الوطنية.
وطالبت المهندسة ناهد يوسف إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الشكاوى والمقترحات التي عرضها ممثلو القطاع، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الصناعة خالد هاشم ومعالي وزير المالية أحمد كجوك، في إطار الاستجابة للتكليفات الرئاسية الخاصة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ووضع حلول داعمة للصناعة الوطنية.
التعليقات متوقفه