في ظل تزايد النقاشات حول تجارب بعض النساء أثناء الحمل والولادة ، وما تثيره من تساؤلات بشأن جودة الرعاية الصحية وحقوق المريضات نظم برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم مائدة حوار بعنوان:”العنف التوليدي: نحو خدمات صحة إنجابية قائمة على الاحترام والكرامة وحقوق الإنسان”.
شارك بمائدة الحوار ممثلين لبعض الهيئات الحكومية والمهنية والأكاديمية ومنظمات مجتمع مدني .
خلال مائدة الحوار تم طرح عدة محاور والنقاش حولها، منها: مفهوم العنف التوليدي وأشكاله المختلفة، وأثره على صحة النساء وثقتهن فى الخدمات الصحية .
بالإضافة الي العلاقة بين جودة الرعاية الصحية وحقوق المريضات وخصوصيتهن.
فى البداية تحدثت ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول مفهوم العنف التوليدي والأشكال المختلفة من العنف التى قد تتعرض لها النساء أثناء متابعة الحمل والولادة.
فيما أكدت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المراة أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على ملف الحقوق الصحية والإنجابية ، وأن المؤسسة قامت منذ أكثر من عام بتطوير مناهج لإدماج التربية الجنسية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، وقدمته لوزارة التربية والتعليم ولكن المؤسسة لم تتلق ردا من الوزارة حتى الآن او خطوات بشأن هذا الأمر.
وأضافت عزة سليمان: كما عملت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني أخرى للخروج بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للحد من العديد من جرائم العنف التى تتعرض لها السيدات، ومنها العنف التوليدي، ومشروع القانون سيتم تقديمه قريبا لمجلس النواب من خلال تبني النائبة مها عبد الناصر له.
أوضحت دكتورة فريدة محجوب استشاري صحة العامة أن وزارة الصحة والسكان قامت بالعديد من المبادرات والتدخلات التى كان لها مردودا ايجابياً مثل تقليل نسب وفيات الأمهات بسبب الولادة وحدث بالفعل تطور كبير واصبحت النسبة قليلة جدا بسبب الاعتماد على المستشفيات والمؤسسات الطبية فى الولادة .
وأضافت: من المهم فى هذه المرحلة العمل على جودة الخدمات الطبية بشكل عام والمقدمة للمرأة بشكل خاص، وهنا يمكننا إلقاء الضوء على بعض ممارسات العنف التوليدي ، على سبيل المثال هناك مستشفيات كثيرة بها ما يعرف بكشك الولادة بها ١٢ سرير دون وجود فواصل و تتم عمليات الولادة للسيدات جميعا فى نفس المكان فى انتهاك شديد للخصوصية، بالإضافة إلى بعد الممارسات التى تتم لبعض السيدات أثناء الولادة مثل التقييد لحركة المريضة او الإساءة اللفظية لها.
واستطردت: على الجانب الآخر نحتاج لتوعية السيدات بحقوقهن فى الولادة الآمنة و كمتلقيه للخدمات الطبية بشكل عام.
أشارت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب إلى أن هناك بالفعل عنف توليدي ولا نستطيع إنكار ذلك، و موجود على كافة المستويات ليس بالمستشفيات الحكومية والجامعية فقط، بل ايضاً الخاصة.
واضافت: كما يتضمن العنف التوليدي قيام بعض الأطباء بحث السيدات على الولادة القيصرية دون وجود حاجة طبية لذلك .
الدكتور خالد أمين عام مساعد نقابة الأطباء وطبيب نساء وتوليد. قال: هناك تحفظ من قبل بعض الأطباء على استخدام مصطلح العنف التوليدي ، وذلك بالرغم من اتفاقهم على أهمية إلا يكون هناك عنف بهذا الشكل يمارس ضد النساء.
وأضاف: مصطلح العنف التوليدي يخلط ما بين السلوك الفردى وبين المشكلات الموجودة بالمؤسسة وكأن هناك قصد من قبل الطبيب بممارسة العنف ضد السيدة ، مما يتسبب فى خلق حالة عدتئية.
فيما أكدت د. أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ انها منذ اكثر من ٦ سنوات ناقشت خلال عملها فى المجتمع المدني هذه الإشكالية والعنف التوليدي ، ونحاول جاهدين ان يكون هناك عمل على هذا الملف و رفع لوعي النساء بحقوقهن وكذلك المطالبة بوجود آليات للمحاسبة لمن يقوم بهذا الشكل من العنف الموجه ضد النساء.
الحضور كان على وهي تام بالقضية ودارت المداخلات
حول ضرورة إيجاد آليات للعمل للحد منها ومحاسبة من يقوم بجريمة العنف التوليدي .
وتم تقديم بعض التوصيات منها ضرورة تطبيق قانون المسئولية الطبية للحد من العديد من الإشكاليات.
أن يكون هناك مسارات واضحة لالية الشكاوي وقنوات للتيليغ والمسألة.
ضرورة رفع وعي السيدات لمعرفة حقوقهن لصيانة كرامتهن.
التعليقات متوقفه