نشأت حتة يتحرك لمواجهة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم.. 5 مطالب حاسمة أمام مجلس الشيوخ

أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عزمه التقدم باقتراح برغبة مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس، بشأن وضع آلية حاسمة لمعالجة أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء المواطنين دون علمهم، مع تغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين.

ومن المقرر أن يُوجَّه الاقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ، ويُحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما وصفه النائب بتزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وببيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم.

وقال النائب نشأت حتة: إن بعض موزعي ووكلاء شركات المحمول قد يلجأون إلى استغلال صور بطاقات الرقم القومي المتداولة بهدف تحقيق المستهدفات البيعية، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية وأمنية واجتماعية خطيرة، خاصة حال استخدام هذه الخطوط في أعمال غير مشروعة أو جرائم إلكترونية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن بينها إتاحة خدمة «أرقامي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن مواجهة الظاهرة تتطلب معالجة تشريعية وتنظيمية أكثر حزماً، تستهدف منع تسجيل الخطوط المخالفة من الأساس، وليس فقط معالجة آثارها بعد وقوعها.

ويتضمن الاقتراح برغبة 5 مطالب رئيسية، هي:

أولاً: التحقق البيومتري الإلزامي والفوري
حظر بيع أو تفعيل أي شريحة محمول جديدة لدى الموزعين أو فروع شركات الاتصالات إلا بعد إجراء تحقق بيومتري لحظي، سواء ببصمة الوجه أو الإصبع، من خلال الربط المباشر مع قواعد بيانات الأحوال المدنية، وعدم الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي.

ثانياً: تشديد الرقابة والعقوبات
إلزام شركات المحمول بإلغاء تراخيص أي موزع أو وكيل يثبت تورطه في تسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون حضورهم، إلى جانب فرض غرامات مالية تصاعدية على الشركات لضمان إحكام الرقابة على شبكات التوزيع.

ثالثاً: إسقاط الملكية الرقمية بشكل فوري
تطوير آلية إلكترونية تتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء ملكية أي خط لم يقم بتفعيله أو استخدامه، بشكل فوري ومن خلال خطوة إلكترونية واحدة، دون الحاجة إلى التوجه لجهات متعددة.

رابعاً: وضع ضوابط لإعادة تدوير الخطوط
وضع معايير صارمة لإعادة طرح الخطوط التي تم إلغاؤها أو سحبها، مع ضمان محو البيانات السابقة من السجلات بصورة كاملة، لمنع حدوث أي تداخل بين بيانات المستخدم السابق والمستخدم الجديد.

خامساً: توفير حماية قانونية للمواطن
وضع ضوابط تنظيمية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية، تضمن عدم تحميل المواطن المسؤولية الجنائية عن أي استخدام غير مشروع لخط مسجل باسمه دون علمه، فور تقدمه ببلاغ أو شكوى رسمية عبر القنوات المعتمدة تثبت عدم حيازته الفعلية للخط.

وأكد النائب نشأت حتة أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين وصون أمنهم القانوني والأمني يمثلان ضرورة ملحة وأولوية قصوى، مشدداً على أنه سيعمل على طرح الملف ومتابعته تحت قبة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الجديد، بما يضمن الحد من ظاهرة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها.