النائب أحمد ناصر يسأل الحكومة عن خطة زيادة إنتاج الذرة الصفراء وخفض فاتورة الاستيراد
تقدم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني إلى وزيري الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وتقليص الاعتماد على الاستيراد، في ظل الأهمية التي يمثلها المحصول لصناعة الأعلاف، وانعكاس أسعاره بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ومن ثم على أسعار السلع التي يتحملها المستهلك.
وأوضح ناصر أن فاتورة واردات مصر من الذرة بلغت نحو 2.26 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أن الذرة تمثل مكونًا رئيسيًا في صناعة الأعلاف، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في أسعارها ينعكس مباشرة على تكاليف إنتاج الدواجن واللحوم والأسماك.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن حجم الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء مقارنة بالكميات المستوردة خلال السنوات الخمس الماضية، ونسب الاكتفاء الذاتي والفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب توضيح المستهدفات الحكومية لخفض الواردات بحلول عامي 2027 و2030.
كما تساءل ناصر عن خطة الدولة لزيادة إنتاجية الفدان والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، ومدى فاعلية هذه الإجراءات في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء، فضلًا عن حجم الوفر المتوقع تحقيقه في النقد الأجنبي حال إحلال جزء من الواردات بإنتاج محلي.
وشدد النائب على ضرورة أن تراعي خطط التوسع في زراعة الذرة الصفراء محدودية الموارد المائية، من خلال التوسع في استخدام الأصناف عالية الإنتاجية وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة التي ترفع الإنتاجية وتحقق أفضل استفادة ممكنة من كل وحدة مياه، بما يضمن زيادة الإنتاج دون تحميل الموارد المائية أعباء إضافية.
وأكد أحمد ناصر أن التعامل مع ملف الذرة الصفراء يجب ألا يقتصر على اعتباره قضية تخص القطاع الزراعي فقط، وإنما يجب النظر إليه باعتباره جزءًا من منظومة متكاملة ترتبط بالأمن الغذائي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم صناعة الأعلاف وتعزيز قدرة قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي على خفض تكاليف الإنتاج.
وطالب النائب الحكومة بوضع مستهدفات واضحة وقابلة للقياس لزيادة الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع الإعلان عن مؤشرات دورية لقياس ما تحقق على أرض الواقع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات أسعار السلع ومدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية.

التعليقات متوقفه