أطلقت «قوة عمل مفوضية مكافحة التمييز»، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، مسودة مشروع قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بنقابة الصحفيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين، والشخصيات العامة، ونشطاء المجتمع المدني.
وتضم قوة العمل عددًا من المؤسسات والجمعيات والمبادرات المعنية بقضايا المساواة ومناهضة التمييز، من بينها: مؤسسة المرأة الجديدة، والمنصة حقها، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الريفية، ومبادرة ملاذ، ومؤسسة إدراك، ومؤسسة مؤنث سالم، ومبادرة خطوة، ومؤسسة سوبر وومن، ومبادرة دعم، وجمعية رابطة المرأة الفلسطينية، ومؤسسة القاهرة للتنمية، وجمعية أبناء المستقبل، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومبادرة إنصاف، ومؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، ومؤسسة بشاير حلوان لتنمية المجتمع.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وريم الصاوي، عضو مجلس الشيوخ، وعاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، وعلي خليفة، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الصحفيين والشخصيات العامة ونشطاء المجتمع المدني.
ويأتي إطلاق المسودة في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتعلق بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، إذ تنص المادة 53 من الدستور على المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما تنص على تنظيم القانون لإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وخلال المؤتمر، جرى استعراض أبرز مواد مسودة مشروع القانون، التي تتكون من أربعة أبواب تتناول التعريفات والأحكام العامة، وتشكيل المفوضية وآليات عملها، واختصاصاتها وصلاحياتها، إلى جانب الأحكام الختامية.
وتنص المسودة على إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
وتعرّف المسودة التمييز بأنه كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تعطيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من شأنه أن يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
وتتضمن اختصاصات المفوضية المقترحة مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية التي تنطوي على تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المتعلقة بوقائع التمييز ودراستها ومتابعتها، والتواصل مع الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.
كما تتضمن المسودة آليات متعددة لتلقي الشكاوى وفحصها، وتوفير الدعم القانوني لمقدميها، ومتابعة وقائع التمييز مع الجهات المختصة، بما يتيح للمفوضية المقترحة القيام بدور رقابي وتوعوي في مواجهة مختلف أشكال التمييز.
وناقش المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بعمل المفوضية واختصاصاتها، من بينها ضمان استقلالها، وأوضاع اللاجئين، والتنوع والتعددية، وحرية الرأي والتعبير، قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين والحضور.
واختُتم المؤتمر بفتح باب النقاش حول مواد المسودة وتلقي الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيدًا لطرحها للنقاش المجتمعي والقانوني، وسط تأكيد المشاركين على أهمية أن يتضمن مشروع القانون مختلف أشكال التمييز، وأن يوفر إطارًا قانونيًا شاملًا لمواجهتها.
التعليقات متوقفه