اختتام مؤتمر «مابوتو» بالقاهرة.. دعوة لتحويل الالتزامات القانونية إلى حماية فعلية لحقوق المرأة

اختتمت في القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني حول بروتوكول مابوتو، الذي حمل عنوان «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي»، والذي نظمته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات يومي 29 و30 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات والجهات المعنية بحقوق المرأة.

 

ونُظم المؤتمر بالتعاون مع أكينا ماما وأفريقيا – أوغندا (AMwA)، وشبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR)، ومؤسسة قادرات تونس – تونس، في إطار حوار مصري أفريقي حول بروتوكول مابوتو، وسبل الانتقال من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز حماية حقوق المرأة في السياقات الوطنية المختلفة.

 

وأكد المشاركون أهمية انعقاد المؤتمر في القاهرة، باعتبارها إحدى العواصم الرئيسية في منظومة العمل الأفريقي المشترك، وما تمثله من مساحة للحوار وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات المصرية ونظيراتها في القارة الأفريقية.

 

وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول أحكام بروتوكول مابوتو وأهميته في تعزيز حقوق المرأة، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الأفريقية في التعامل مع البروتوكول وتنفيذه، وبحث سبل الاستفادة منها في السياق المصري، في ضوء الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر.

 

كما تناولت جلسات المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والخبراء، ونظيراتها الأفريقية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجالات حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف والتمييز.

 

توصيات المؤتمر

 

وفي ختام أعماله، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات، جاء في مقدمتها مواصلة الحوار المؤسسي والمجتمعي حول بروتوكول مابوتو، ودراسة أحكامه والتزاماته في ضوء الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر.

 

كما أوصى المؤتمر بدعم استكمال الإجراءات اللازمة للتصديق على البروتوكول، بما يعزز حضور مصر في الإطار الأفريقي لحماية حقوق المرأة، ويدعم إسهامها في منظومة حقوق الإنسان الأفريقية.

 

وشدد المشاركون على أن التصديق على البروتوكول، في حال استكمال إجراءاته، ينبغي أن يكون بداية لمسار متكامل يستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة، وتحويل الالتزامات القانونية إلى آليات عملية تضمن حماية الحقوق وتعزيز سبل الوصول إلى العدالة والانتصاف.

 

ودعا المؤتمر إلى الاستفادة من التجارب الأفريقية في تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة خصوصية السياق الدستوري والقانوني المصري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والأفريقية في مجالات البحث وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

 

كما تضمنت التوصيات مواصلة الجهود الوطنية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وتعزيز حصول النساء والفتيات على العدالة والحماية والانتصاف الفعال، ودعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتكافؤ الفرص باعتبارها من ركائز التنمية والعدالة.

 

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الدور المصري في الحوار الأفريقي حول حقوق المرأة، والمساهمة في تطوير المبادرات والسياسات وتبادل الممارسات والخبرات بين دول القارة، إلى جانب دعم دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بحقوق المرأة وبروتوكول مابوتو، وتقديم معالجة مهنية ومتوازنة للقضايا المرتبطة به.

 

وأكد المؤتمر، في ختام أعماله، أن مسار بروتوكول مابوتو لا ينبغي أن يتوقف عند مسألة التصديق، وإنما يمثل فرصة لفتح نقاش أوسع حول تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، وتعزيز التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال.

 

ووجه المشاركون الشكر والتقدير إلى جميع المتحدثين والخبراء والباحثين والشركاء وكل من أسهم في الإعداد والتنظيم، مؤكدين أهمية استمرار الحوار من القاهرة وتعزيز التواصل والتعاون بين مصر والمؤسسات والدول الأفريقية في قضايا حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

 

من القاهرة إلى أفريقيا.. حوار مستمر، وتعاون مشترك، وخطوات نحو تحويل الالتزام القانوني إلى حماية فعلية للحقوق.