النائب بسام الصواف يطالب بكشف أسباب استبعاد متقدمين في مسابقة 30 ألف معلم رغم اجتيازهم الاختبارات وكشف الهيئة

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم – المرحلة الخامسة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات المقررة ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.

وأوضح الصواف أن عددًا من المتقدمين أثاروا خلال الأيام الماضية شكاوى بشأن استبعادهم من النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل متعددة من الاختبارات والإجراءات، مؤكدًا أن الأمر يستوجب توضيحًا من وزارة التربية والتعليم بشأن الأسس والمعايير التي استندت إليها في استبعادهم، ومدى توافقها مع قواعد المسابقة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار النائب إلى أن القضية لا تتعلق فقط بظهور أسماء في النتيجة النهائية من عدمه، وإنما بحق المتقدم في معرفة الأسباب المحددة التي أدت إلى استبعاده، خاصة إذا كان قد اجتاز الاختبارات والمراحل السابقة ووصل إلى مرحلة كشف الهيئة.

وتساءل الصواف: إذا كان المتقدم قد اجتاز الاختبارات والمراحل المقررة ووصل إلى كشف الهيئة، فما المعيار الذي أدى في النهاية إلى استبعاده؟ وهل كانت جميع معايير المفاضلة معلنة وواضحة منذ بداية المسابقة؟ وهل طُبقت المعايير ذاتها على جميع المتقدمين؟ وهل تم إبلاغ المستبعدين بالأسباب التفصيلية لاستبعادهم؟

تساؤلات حول «الوزن النوعي 71»

كما طالب النائب بتوضيح حقيقة ما أثير بشأن تطبيق ما يُعرف بـ«الوزن النوعي 71»، ومدى تأثيره على نتائج المرحلة الخامسة وترتيب المتقدمين.

وتساءل عن ماهية هذا المعيار، وكيفية احتسابه، وموعد تطبيقه، وما إذا كان جزءًا من القواعد المعلنة للمسابقة منذ بدايتها، إلى جانب الكشف عن أثره الفعلي على ترتيب المتقدمين وعدد من تم استبعادهم نتيجة تطبيقه.

وأكد الصواف أن احترام قواعد المسابقات الحكومية لا يتحقق بمجرد إعلان النتائج، وإنما يتطلب أن تكون قواعد الاختيار ومعايير المفاضلة معلنة وواضحة، وأن تكون إجراءات التقييم قابلة للمراجعة، مع تمكين كل متقدم من معرفة موقفه وأسباب استبعاده.

وشدد على أن العدالة لا تعني تعيين جميع المتقدمين، وإنما تعني تطبيق القواعد والمعايير المعلنة بصورة موحدة على الجميع، وألا يتم استبعاد أي متقدم مستوفٍ للشروط إلا استنادًا إلى معيار واضح وموضوعي ومعلن.

مطالب بمراجعة نتائج المرحلة الخامسة

وطالب النائب الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات جميع من اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، للتحقق من سلامة تطبيق المعايير والقواعد المعلنة، وفحص التظلمات المقدمة أو التي سيتم تقديمها، وإنصاف كل من يثبت تعرضه لخطأ أو ضرر نتيجة خلل في الإجراءات.

كما دعا إلى بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة واستوفوا شروطها ولم يتم تعيينهم، عند وجود احتياجات فعلية، وفي حدود القواعد القانونية والوظيفية المنظمة للتعيين، بما يضمن عدم إهدار الكفاءات التي خضعت للاختبارات والتقييم.

وأكد الصواف أن المتضررين لا يطالبون بتعيينهم بالمخالفة للقانون أو بمنحهم ميزة استثنائية، وإنما يطالبون بتطبيق القانون والمعايير ذاتها على جميع المتقدمين، وإعلان أسباب الاستبعاد بوضوح، ومراجعة الملفات في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ.

4 مطالب للحكومة بشأن المتضررين

وطالب النائب الحكومة بما يلي:

  1. الكشف عن الأسباب التفصيلية لاستبعاد المتقدمين في المرحلة الخامسة ممن اجتازوا الاختبارات والإجراءات ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، مع بيان أعداد من وصلوا إلى هذه المرحلة وأعداد المستبعدين بعدها وتصنيف أسباب الاستبعاد، وإتاحة وسيلة واضحة لكل متضرر لمعرفة موقف ملفه.

  2. الكشف الكامل عن حقيقة «الوزن النوعي 71»، وطريقة احتسابه والأساس الذي استند إليه، وموعد إدخاله ضمن عملية المفاضلة، ومدى إعلانه للمتقدمين مسبقًا، وتأثيره على ترتيب المتقدمين وأعداد من ترتب على تطبيقه استبعادهم.

  3. إجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات جميع من اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، مع التأكد من تطبيق المعايير بصورة موحدة على جميع المتقدمين، وفحص التظلمات وإنصاف من يثبت تعرضه لخطأ.

  4. بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين المستوفين للشروط الذين اجتازوا مراحل المسابقة ولم يتم تعيينهم، عند وجود احتياجات فعلية، وفي حدود القواعد القانونية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات التي خضعت للاختبارات والتقييم.

واختتم النائب بسام الصواف بالتأكيد على أن الشفافية في الاختيار ليست ترفًا، وإنما ضرورة لضمان الثقة في المسابقات الحكومية، مشددًا على أن أي معيار للمفاضلة يجب أن يكون واضحًا ومعلنًا وقابلًا للمراجعة، وأنه في حال ثبوت وجود خطأ في حق أي متقدم، فيجب تصحيح الخطأ ورد الحق إلى صاحبه.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy