بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي دعا لها رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي انعقاد جلسة وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، حيث نصت المادة 152 من الدستور علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
كما نصت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي أن تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
يُذكر أن مجلس النواب، سبق ووافق في عام 2020 على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات.
التعليقات متوقفه